أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى كلمته بفعاليات الدورة الخامسة والخمسون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا أن مصر انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية طبقاً لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذى صدر العام الماضى تمهيداً لإصدارها خلال الفترة القليلة القادمة حيث يبدأ العمل بهذا القانون الذى يتم بمقتضاه إنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووى والإشعاعى تتبع رئيس مجلس الوزراء وذلك لتأكيد استقلالية الجهاز الرقابى النووى تماماً عن الجهات المشغلة للأنشطة النووية والإشعاعية. أوضح الدكتور يونس أن برامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغطي العديد من المشروعات ومن بينها المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات البحثية مع تطوير الموارد البشرية الملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام مفاعلات البحوث والمرافق المرتبطة بها وبما يلبى احتياجات التنمية. كما أوضح الدكتور يونس أنه تم تدارس حادثة فوكوشيما واستخلاص الدورس المستفادة منها والتوصيات التى تتصل بدعم دور معايير الأمان النووى فى الصناعة النووية والحاجة إلى التعاون الوثيق بين الأطراف ذوى العلاقة فى المجتمع النووى لتجنيب البشرية حوادث مماثلة مستقبلاً. وأوضح الدكتور يونس أن مصر قامت بمراجعة المواصفات التى تم إعدادها للمحطة النووية الأولى بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكداً عزم مصر على تطبيق أبرز الدروس الأولية المستفادة من تلك الحادثة بمواصفاتها كما أنها لن تتوانى من دراسة أى مستجدات فى هذا الشأن. وأوضح الوزير أنه فى ضوء تغير المشهد السياسى المصرى بعد 25 يناير، تم إرجاء طرح المواصفات لأول محطة نووية فى مصر لعرض المشروع وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب ولتأكيد الدعم المستمر للبرنامج لأهميته وحتميته باعتباره أحد البدائل المستقبلية للطاقة لضمان توفير احتياجات التنمية المستدامة.
