أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على اهتمام مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها، حيث أنها تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوسع فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر من خلال تنمية الإمكانيات والكوادر العلمية والعملية بها، إضافة إلى المشاركة الفعالة في جميع أنشطة الوكالة والجهود المبذولة لدعم دورها الهام وتطويره. وأوضح يونس خلال مشاركتة فى فعاليات الدورة ال 55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، أنه فى ضوء تغير المشهد السياسى المصرى بعد ثورة 25 يناير، تم إرجاء طرح المواصفات لأول محطة نووية فى مصر لعرض المشروع وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب، ولتأكيد الدعم المستمر للبرنامج لأهميته وحتميته، باعتباره أحد البدائل المستقبلية للطاقة، وذلك لضمان توفير احتياجات التنمية المستدامة. وأكد يونس حرص مصر الدائم على تطبيق المعايير العالمية للأمان النووى، الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية طبقا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر خلال العام الماضى، تمهيدا لإصدارها خلال الفترة القليلة القادمة، حيث يبدأ العمل بهذا القانون الذى يتم بمقتضاه إنشاء هيئة رقابية مستقلة للأمان النووى والإشعاعى تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتأكيد استقلالية الجهاز الرقابى النووى تماما عن الجهات المشغلة للأنشطة النووية والإشعاعية. وأوضح يونس أن برامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغطي العديد من المشروعات، من بينها المساعدة في مجال الاستخدام الأمثل للمفاعلات البحثية مع تطوير الموارد البشرية الملائمة لتصميم وتشغيل واستخدام مفاعلات البحوث والمرافق المرتبطة بها وبما يلبى احتياجات التنمية. وأشار الوزير إلى أنه بعد دراسة حادثة فوكوشيما تم استخلاص الدورس المستفادة منها والتوصيات التى تتصل بدعم دور معايير الأمان النووى فى الصناعة النووية، والحاجة إلى التعاون الوثيق بين الأطراف ذوى العلاقة فى المجتمع النووى، لتجنيب البشرية حوادث مماثلة مستقبلاً. ولفت وزير الكهرباء الى أن قيام مصر بمراجعة المواصفات التى تم إعدادها للمحطة النووية الأولى بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً العزم على تطبيق أبرز الدروس الأولية المستفادة من تلك الحادثة بمواصفاتها.
