عمال السكر فى ادفو وكوم أمبوا والحوامدية يارمنت يواصلون إضرابهم عن العمل، على الرغم مما يعانوه من تهديدات من الحاكم العسكرى وإدارة الشركة. وقد ذهب ممثلى المخابرات العامة إلى إدارة الشركة لبحث ما قيل عن عمالة المضربين ومدى مصداقيته فى اجتماع غامض لم يتم معرفة تفاصيله باستثناء السؤال الذى تم طرحه عن وجود مستندات لدى الإدارة لإدانة العمال، وكان رد مدير عام الإدارة الهندسية الظافر أحمد توفيق أن العمال بعيدين عن مثل تلك الإشاعات، ولا يوجد ما يربطهم بالخارج وإن سبب إضرابهم هو ما صرحوا به من مطالب مشروعة.
وقد أرسلت إدارة الشركة إلى المزارعين لتعلمهم أن العمال سيعطلون مصالحهم وأنهم مضارين من هذا الإضراب فى محاوله للإيقاع بين العمال والمزارعين، ولكن تلك المحاولة بائت بالفشل لأن المزارعين ذهبوا إلى المصنع واجتمعوا بالعمال واستمعوا إلى وجهة نظرهم بل وأرسلوا «فاكس» لكل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وعدد من المسئولين لإعلان تضامنهم مع العمال.
وقال محمد عبد الرحمن عبد الله مدير الجودة والمتحدث الرسمى باسم جبهة التغيير فى شركات السكر والتكرير، ل«التحرير» أن إجتماعهم بالمزارعين ناقش نقطة هامة وهى علاقة الشركة بهم وسعيها للاضرار بمصالحهم، خاصة فى تحديد موعد بدء موسم العصير الذى كان فيما سبق يبدأ يوم 15 ديسمبر سنويا، مما كان يتيح للمزارعين أن يقوموا بزراعة القمح عقب كسر محصول القصب لمناسبة هذه الفترة الزمنية لزراعة القمح.
وقام مجلس الإدارة الحالى فى الفترة الأخيرة بتأخير موعد بدء موسم عصير القصب إلى 5 يناير وهذا التوقيت غير مناسب لزراعة القمح، ووجد أن هذا التأخير لمدة 20 يوم يحرم المزارعين والدولة من مساحة تقدر بحوالى 4500 فدان كان من الممكن زراعتها قمح ومن ثم خسارة تقدر بحدود 36 ألف أردب قمح وعند تداول هذا الأمر مع الزراع أفادوا أن المبرر الذى كان يطرح عليهم من قبل إدارة الشركة هو تحاليل ما قبل العصير تتيح أخذ عينات منه وتحديد مدى نضجه هذا قبل قدوم حسن كامل رئيس مجلس الإدارة ولكن عقب قدومه أصبحت تلك التحاليل يلقى بها عرض الحائط .
وأضاف عبد الله أن هذا جذء من تجويع الشعب المصرى فى الفترة السابقة وحرمانه من المحصول الاستراتيجى المتمثل فى القمح، مما يجعل مصر مضطرة إلى الخضوع للقوى الخارجية وتم إعلام المزارعين بهذا الأمر، وتم طمأنتهم أن ما نحن فيه من إضراب فإن العمال لن يؤثر على موعد العصير كما تعهد العمال أنهم سيبدأون موسم العصير هذا العام مبكرا حتى يستطيعوا زراعة هذه المساحة بالقمح.
وأكد عبد الله أن العمال والمزارعين ناقشوا ما قامت به إدارة الشركة من مشاريع فاشلة على حد تعبيرهم وأثرت على مياه النيل بل وتم تحرير محاضر ضدهم بذلك فالشركة تصرف على النيل 7000 لتر مكعب فى الساعة، ومن الضرورى معالجة هذه المياه قبل استرجاعها ت وهذه المعالجة فاشلة ومحطات معالجة مياه الصرف الصناعى فى شركة السكر مجرد صورة وجهاز شئون البيئة حرر ضدهم العديد من المحاضر تؤكد على وجود صرف صناعى ملوث من الشركة على مياه نهر النيل وطبقا لقانون 4 لسنة 94 يحمل رئيس الشركة المسئولية الكاملة عن مثل هذه المخالفات.
وقد دخل عمال سكر أرمنت فى يومهم التاسع وهم يبيتون داخل المصنع، للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة بالكامل، والفصل عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمساواة فى الأرباح السنوية بشركات السكر الأخرى مثل الدلتا والفيوم التى حصلت على 68 شهر ارباح، وتنفيذ المطالب السابقة مثل ضم مدة الخدمة العسكرية وهذا قانون ملزم ومعطل فى شركات السكر، ورفع الحافز الشهرى حيث مازال حافز الشركة 160% وهو حافز انتاج.