تواطؤ الحكومة وحيتان الأراضي لتبوير آلاف الأفدنة بقنا

أثارت مشكلة نقص مياه الري في محافظة قنا غضب المزارعين الذين اتهموا المسئولين عن مديرية الري بافتعال الأزمة لصالح كبار الملاك الذين حصلوا علي كفايتهم من المياه، في المقابل أغلقوا الترع والمصارف أمام أراضي صغار المزارعين الذين فوجئوا ببداية العمل بالسدة الشتوية في شهر ديسمبر الماضي بدلاً من أول فبراير لمدة 15 يوماً وهنا بات المزارعون مهددين بخراب بيوتهم نتيجة انقطاع مياه الري لمدة تتجاوز ال 60 يوماً مما يعني دمار المحاصيل المزروعة حالياً في أراضيهم.
في البداية يقول المزارع خالد إسماعيل علي- من أبناء محافظة قنا- عن هذه المشكلة إنه يملك قطعة صغيرة من الأرض علي ترعة "المشايخ" التي تمر عبر خمس قري في مركز أبو تشت إلا أننا ومنذ 28 ديسمبر الماضي وحتي قبل نهاية شهر فبراير لم تر هذه الترعة أي نقطة مياه وقمنا بمخاطبة المسئول عن الري في أقرب إدارة ري تابعة لنا إلا أنه لم يسمح لنا حتي بطرح السؤال حول عدم توافر المياه مما اضطرنا إلي "كسر" ما نملكه من قصب السكر قبل موعده بشهرين وهو الأمر الذي ذكرته تقارير شركة السكر المصرية والتي طلبت التحقيق في حصد المحصول قبل موعده مما أحدث نقصاً كبيراً في نسبة تحلية محصول القصب مما أضعف إنتاجية الفدان من السكر في وقت يشهد فيه سوق السكر المحلية والعالمية زيادة متوالية.
ويضيف محمود المعراني أحمد مزارع أن المشاريع الفاشلة التي كبدت ميزانية الحكومة الملايين مثل تغطية مشروع ترعة فرشوط الرئيسية هي السبب الرئيسي الذي قطع المياه مدة شهرين عن الأراضي في هذا المركز مما أدي إلي نقص كبير في سرعة نمو محصولي الفول والقمح خاصة أن هذه الفترة هي فترة تكوين المحصول ولا يعرف قيمتها إلا المزارعون الذين يمارسون الزراعة فعلاً وليس قولاً وأنهم حاولوا الذهاب إلي مديرية الري بقنا إلا أنهم وكالعادة قابلهم موظف صغير برتبة "ساعي" أقنعهم بأنهم بمجرد عودتهم إلي منازلهم سيتأكدون أن المياه أغرقت ترعهم وهو ما لم يحدث بالطبع مما أدي إلي خراب بيوت المزارعين نتيجة دمار محصولي الفول والقمح.