نقيب المعلمين: الرئيس كان واضح لما قال «الكادر هيطبق على مراحل.. لكن إضراب.. ولا مليم»

لا شك أن وزارة التربية والتعليم قد باتت تمثل نموذجا حيا لمحاولات أخونة مؤسسات الدولة. الوزير أصبح محاطا بفريق كامل من المستشارين، من المنتمين إلى جماعة الإخوان أو حزبهم الحرية والعدالة، فى حين تتصاعد المخاوف والتحذيرات من اختراق بعض المناهج الدراسية، بحيث تمثل دعاية مجانية لجماعة حسن البنا، بين النشء وطلبة المدارس.
يأتى هذا فى وقت لم تستقر فيه بعد أوضاع مئات المعلمين، فى ظل مخاوف بعضهم من عدم وفاء الرئيس بتنفيذ المرحلة الثانية من زيادات كادر المعلمين التى وعد بها من قبل، ناهيك باستمرار عدد من القضايا التعليمية المؤثرة فى مصر دون حل حتى الآن، مثل الدروس الخصوصية، وتطوير الثانوية العامة، وتطوير المناهج، وتكليف خريجى التربية، فضلا عن تلويح المعلمين بالتصعيد ضد الحكومة ووزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، فى محاولة للضغط لتحقيق مطالبهم.«التحرير» التقت نقيب المعلمين، أحمد الحلوانى، فى حوار حول كل المعوقات والتحديات التى يواجهها التعليم فى الفترة الحالية، خصوصا أن الرجل قد التقى مؤخرا الرئيس محمد مرسى بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لمناقشة مستقبل التعليم فى مصر.. فإلى نص الحوار:
■ بداية.. أعلنتم من قبل تطبيق كادر الرئيس على مرحلتين.. فمتى سيتم صرف الدفعة الثانية 50% التى وُعد المعلمون بها؟
- صرفها يحتاج إلى قرار جديد من الرئيس محمد مرسى. لكن الرئيس مرتبط بظروف البلد، وكان كلامه واضحا بأنه بمجرد ما ظروف البلد تتحسن لن يكن هناك مشكلة فى صدور قرار جديد معتمد. كما أن وزارة المالية لا تستطيع أن تعتمد أى شىء، إلا إذا كان مرصودا له موازنة. والحكومة لا تستطيع أن تقر قانونا وليس هناك رصيد مالى له. فبالتعاون ما بين النقابة ووزارة التعليم استطاعت الوزارة أن توفر من مواردها الذاتية من خلال استبعاد البعض من الخدمة، وبالتالى وفّر رصيدا للميزانية التى على أساسه المالية اعتمدت القانون. أما ال50% الثانية التى وعد بها الرئيس، فإن شاء الله، سيتم توفيرها وإقرارها فى المرحلة المقبلة.
■ هل صرف ال50% الثانية تحتاج إلى تعديل تشريعى؟
- لا تحتاج إلى ذلك، وإنما سيصدر بها قرار آخر غير قانون الكادر الذى صدر من الرئيس، ولا يحتاج إقرار الصرف لتمريره من مجلس الشورى ولا يحتاج لمجلس النواب لاعتمادها.. الآن نحاول بالتفاوض مع الرئاسة صرف الدفعة الثانية، والرئيس قال علينا السداد وعليكم الصبر.
■ هناك تهديدات كثيرة من قِبل روابط المعلمين بالتصعيد ضد الحكومة ووزارة التعليم، وعدم المشاركة فى الامتحانات، لشعورهم بأنهم تعرضوا لخديعة، وتأخر صرف زيادات كادر الرئيس وعدم صرف الدفعة الثانية حتى الآن، فما الحل فى رأيك؟
ما دخل روابط المعلمين بالزيادات.. كما أنهم سبق وأن أعلنوا امتناعهم عن تقاضى ال50%، فلماذا يدافعون عنها الآن. الدفعة الأولى تم صرفها، وقد اشتكيت بأن وزير المالية سبب تأخير الصرف، حيث تقاعست الوزارة عن إصدار القانون حتى شهر نوفمبر، رغم أن إقراره لم يستغرق فى مؤسسة الرئاسة يومين. وكثير من المحافظات تلكأت فى الإجراءات وأرسلوا بعض المنشورات بعدم الصرف، فأخذناها للرئيس وقلت له «لا يصح لموظف المالية أن يقول هذا الكلام». فعندما نظر الرئيس للدكتور هشام قنديل أكد الأخير له أن أحدا لم يخبره بأزمة تأخر صرف الزيادات، وقال «لم أعلم شيئا عن عدم صرف ال50% ولم أبلغ بها»، فرد وزير التعليم قائلا «أنا كلمت وزير المالية وحتى الآن لم تصرف الزيادات»، وبالتالى الأمر لا يحتاج إلى التصعيد وليس هناك داعٍ لهذا الكلام، لأن الأمر انتهى، وستصرف الزيادات نهاية هذا الأسبوع، ومن يهدد بالامتناع عن المشاركة فى أعمال الامتحانات فهو حر، وليس هناك مشكلة فى ذلك وسيكون هناك بديل له، ولكنه لن يحصل على بدل امتحانات أو مكافأة امتحانات، لأننا زهقنا من التهديدات وشبعنا من هذا الكلام.
■ لكن، ألا ترى أن كادر الدكتور مرسى تجاهل تحديد حد أدنى للمعلم ونص فقط على وجود زيادات مالية فقط..؟
- نحن كنقابة لم نطلب زيادة مالية ولكن طلبنا شيئا آخر وهو تعديل للأجور. ونحن نعتبر أن ما نص عليه القانون المعدل خطوة صغيرة على الطريق، حتى نصل لما هو مطلوب وهو تعديل الأجور بما يساوى أستاذ الجامعة. وهذا القانون سلمناه لمجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة المالية، ولكن وزارتى المالية والتعليم أكدتا أنه وفقا لظروف البلد الحالية يمكن تدبير 50% فى شهر أكتوبر و50% أخرى فى يناير، وبالتالى أنا أعتبر أن زيادة 50% للمعلم تعد الزيادة الأكبر فى مرتبات الدولة، وبعد صرف زيادات يناير ستصبح 100%، وهو ما يمثل 40% من الجدول الذى سبق أن وضعته النقابة لتعديل الأجور. وهذا نجاح لأننا استطعنا تحقيق 40% رغم ظروف البلد الصعبة، وسنستمر فى المطالبة حتى نحقق 100% من جدول تعديل الأجور التى طرحته النقابة.
■ فى ظل ظروف البلد الراهنة وتراجع مؤشرات الاقتصاد.. هل تستطيع الدولة صرف الزيادات التى وعد بها الرئيس؟
- الرئاسة ملتزمة بتوفيرها.. الرئيس لم يحدد موعدا لصرف الدفعة الثانية، ولا يمكنه ذلك فى ظل ظروف البلد الصعبة، وفى ظل عجز الموازنة الذى وصل إلى 200 مليار جنيه. ولكن هذا دين على الرئيس، عندما تتوفر لديه الاعتمادات المالية سيسدده فورا، لأن الرئيس لم يرجع فى كلامه. ونحن فى الفترة القادمة سنسير على مراحل، والرئيس لما اجتمع مع نقابة الأطباء كان واضحا معهم. قال لهم اعملوا كادر وسأطبقه على مراحل. ولكن نعمل إضراب والقصص الكثير إياها، ولا مليم سيأخذ.. ولا مليم.. نحن مستمرون فى خطتنا حتى نصل إلى راتب المعلم الذى نأمله: 1200 جنيه، بالإضافة لزيادات الكادر التى أقرها الرئيس. كذلك وضعنا فى الدستور مادة تنص على اعتماد نسبة كافية للتعليم والبحث العلمى من الناتج القومى بالإضافة للصحة، بمعنى أن أى حكومة ستقدم موازنة لمجلس النواب فلن تعتمد إلا إذا كانت هناك نسبة كافية للتعليم والبحث العلمى. والرئيس مرسى لديه قناعة بهذا الأمر، وقال لها كده صراحة «قم للمعلم وفه التبجيل».. «همّ دول اللى علمونا».
■ ماذا عن مشروع تطوير الثانوية العامة وأهم ملامحه؟
- شهادة الثانوية العامة أصبحت سنة منتهية الصلاحية، إضافة لإلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بحيث لا يكون المجموع هو المعيار الأساسى لالتحاق الطلاب بالكليات، فيحق للطالب الحاصل على 70% الالتحاق بأى كلية علمية أو نظرية سواء كليات قمة أو غيرها، حسب اختبارات قدرات الكلية.
أما الطالب الذى يحصل على أقل من 70% فيلتحق بالمعاهد العليا سواء الحكومية أو الخاصة، حسب أيضا اختبارات القدرات، وهذا يتم بالتواصل مع التعليم العالى، وبالتالى سنقضى على رعب الثانوية والدروس الخصوصية. والرئيس رحب بالمشروع وأكد على ضرورة طرحه على المجتمع خلال المرحلة المقبلة، ثم عرضه على الخبراء التربويين بهدف تنقيحه، للخروج بمشروع يرضى المجتمع، بعدها تعرض تلك التعديلات فى النهاية على مجلس النواب الجديد لإقرارها.
■ هل طلب الرئيس إضافة أى تعديلات على المشروع؟
- لا.. لم يتدخل فى تفاصيل المشروع.
■ هل استعانت لجنة تطوير الثانوية التى تشاركون فيها بمشروع الإخوان المسلمين الذى سبق تقديمه عام 2005 قبل حفظه فى الأدراج بعدها؟
- سيكون للإخوان يد فى تطوير الثانوية كأى حزب آخر، لأن الوزارة ستستعين برؤية الأحزاب السياسية فى ذلك الأمر. ومن حق أى حزب تقديم رؤيته الخاصة بتطوير الثانوية. والوزارة بدأت بالفعل فى استطلاع رأى الأحزاب.
■ وماذا عن تعديل قانون نقابة المعلمين.. ومتى سيصدر؟
شكلنا أربع لجان بحيث نعدل قانون النقابة الموضوع منذ عام 1969، من حيث التشكيل والموارد والأحكام العامة. وسيتم تنظيم ورش عمل لجميع المعلمين لمناقشة القانون الجديد، على أن يتم صياغته قانونيا، وإصداره فى غضون 3 أشهر، ليطرح على مجلس الشورى أو مجلس النواب لإقراره.
■ أعلنت نقابة المعلمين عن إعداد ميثاق شرف جديد للمعلم.. فما أهم ملامحه؟
- النقابة شكلت لجنة لتلقى المقترحات من قبل المديريات التعليمية بالمحافظات لصياغة هذا الميثاق الذى يركز على إلزام المعلم ببعض المبادئ والقيم الأخلاقية، فضلا عن إضافة تعديل قسم المعلم وإعادة صياغته ولكن لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن. حيث إن صياغة القسم قديمة منذ أيام الاتحاد الاشتراكى العربى. وسيكون قسما عاديا وسيعتبر دستورا عاما للمعلم ليحدد العلاقة بينه وبين الطالب، إضافة لتضمن الميثاق قواعد عامة، ربما يكون لها تأثير فى قانون النقابة أو فى التعليم تتضمن لائحة جزاءات تأديبية قد تصل إلى الفصل من النقابة أو الحرمان من التعليم فى حال إذا ثبت أن المعلم متهم فى جرائم مخلة بالشرف، أو بالسرقة أو صدر حكم قضائى يثبت ذلك الإخلال.
■ هل سيعتبر الميثاق الدروس الخصوصية مخالفة تستحق عقوبة تأديبية؟
- لن يتضمن الدروس الخصوصية كمخالفة تستدعى عقوبة تأديبية لأن حالة الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية ليس المعلم المسؤول الأول عنها.
■ هل تعتقد أن زيادة الحد الأدنى لأجر المعلم ستقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية؟
- لن يتم القضاء على الدروس الخصوصية حتى ولو حصل المعلم على راتب 10 آلاف جنيه، لأن الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية مرتبطة بالمعلم والطالب والمنظومة التعليمية ككل.
■ ما خطة النقابة للقضاء على الدروس الخصوصية؟
- تغيير نظام تقويم الامتحانات، وهو ما نعمل عليه حاليا، بحيث لا يكون على سبيل الحفظ والتلقين، وإنما يدرب الطلاب على البحث والحصول على المعلومة. وأن يكون الامتحان فى نهاية العام الدراسى ليس هو المعيار الوحيد الذى تقيَّم بناء عليه مهارات الطالب وقدراته.. عندما تتغير تلك المنظومة لن نحتاج إلى الدروس الخصوصية.
■ هل سيشارك المعلمون والنقابة فى عملية تطوير المناهج؟
- الجانب الأكاديمى لا بد أن يكون مسؤولية الوزارة، ولكن الجانب التعليمى لا بد أن يشارك المعلم فى إعداده.
■ هل كان هناك ضرورة أن يتم الإشارة إلى أن الدكتور مرسى هو أول رئيس مدنى منتخب فى المناهج الدراسية الجديدة.. وهل الرئيس طلب منكم ذلك؟!
- الرئيس لا يطلب ذلك على الإطلاق.. وأرى أن ذلك من حقه. فإذا كان التاريخ الوطنى كله ذكر سعد زغلول ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، فلا بد أن يذكر الرئيس مرسى. ولكن يتم ذلك حسب رؤية خبراء التاريخ. وهو ما لم يوضع حتى الآن. فإذا رأى خبراء التاريخ أن الحقبة التاريخية تستدعى وضع الرئيس مرسى سنضعه.
■ هل هناك نية لرصد الأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير ضمن كتب التاريخ؟
- سيتم رصد المشهد السياسى إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وسيتم ذلك وفقا لآراء الخبراء وأساتذة التاريخ. وإذا تمت عملية الرصد فسيتم ذكر الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ورئيسها وأعضائها «لازم نوضح للجميع الحقيقة، فالكل يقول إن الجمعية سارت فى الطريق الخطأ، وتونس سارت فى الطريق الصح، وإن بتوع «نعم» انضحك عليهم مش عارف بشاى وقهوة، ولكن إحنا الحمد لله خلصنا الدستور، وتونس ما زالت متكعبلة، رغم أنها كونت جمعية تأسيسية، ولكن لم تنته من صياغة الدستور ومسودة دستورها جاءت لنا فى أثناء عقدنا للجمعية، ولكنهم لم يستقروا عليها حتى الآن»، وبالتالى لا بد أن نحكى لأولادنا أنه كان هناك جمعية تأسيسية انتخبت من قبل مجلس الشعب الذى رأسه الدكتور سعد الكتاتنى ومجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى ورئيسها المستشار حسام الغريانى، ولكن لم نطلب من وزير التعليم رصد الأحداث السياسية ضمن الكتب ولم نفتح هذا الكلام معه، ولن نفعل لأن هذا يخص أساتذة وخبراء التاريخ وفقا للأهداف الأكاديمية الموضوعة.
■ كادر الرئيس أقر بأولوية التعيين لخريجى التربية.. هل تم فتح باب التعيينات لهم؟
- أخذنا قرارا من مجلس النقابة بفتح باب اشتراك العضوية فى النقابة أمام خريجى التربية وهيئة التدريس بكليات التربية وأيضا معلمى الأزهر. ونسعى حاليا للاتفاق مع وزارة التعليم على أن يتم إحلال وتجديد وتعيين ال14 دفعة من أوائل خريجى التربية داخل المدارس، على أن يتم تحويل خريجى الدبلومات الذين يعملون فى المدارس إلى أعمال إدارية بالمديريات التعليمية أو وظائف إدارية بالمحليات.
■ ماذا عن موازنة التعليم.. هل طلبتم من الرئيس مرسى زيادتها العام المقبل؟
- بالفعل طلبت من الرئيس زيادة الموازنة إلى ضعف ما عليها الآن، وبحد أقصى 25% مثل دولة ماليزيا، ولا تقل عن نسبة 25% كحد أدنى فى الموازنة، والدستور يحمينا فى ذلك، كما سنطالب بزيادة ميزانية نقابة المعلمين، حيث يخصص لدى وزارة التعليم نصف مليون جنيه للنقابة، كان يضيع نتيجة تحويله لوزارة المالية فى شهر يونيو، ولكن النقابة الحالية استطاعت الحصول عليه خلال فترة تولى وزير التعليم السابق «جمال العربى»، ونحاول حاليا تعظيم أموال النقابة من خلال استغلال بعض الأماكن غير المستغلة وبدأنا فعليا نعد قاعدة بيانات إلكترونية لإعداد المعلمين والطلاب على مستوى الجمهورية، فضلا عن منع التعيينات وخروج 400 ألف للمعاش.
■ هناك اتهامات موجهة لمجلس النقابة الحالى باستغلال أموال المعلمين فى الدعاية الحزبية والانتخابية لجماعة الإخوان.. فما رأيك؟
- البينة على من ادعى، فمن لديه أى مستند يفيد ذلك عليه التقدم به إلى النيابة للتحقيق فيه، ولكننا لا نستطيع منع الأوهام من أذهان الناس. المجلس الحالى يحافظ على أموال النقابة تماما، حيث إننا منعنا دعم الحج والعمرة الذى كانت النقابة معتادة على دفعه، لأن زملاءنا المسيحيين غير مستفيدين من تلك الميزة وغير مشاركين فى هذا النشاط. وأؤكد أن أموال النقابة لا تصرف إلا فى النقابة وعلى المعلمين فقط، ومن قال إننا طبعنا نسخ الدستور الجديد من أموال النقابة ووزعناه فهذا عار تماما عن الصحة، حيث إن النقابة تلقت 6 آلاف نسخة هدية من وزارة الثقافة، وبالتالى من يدعى استغلال أموال النقابة فى أمور دعاية فهذا كذب وافتراء، ونحن مسؤولون عن أموال النقابة منذ الفترة التى تولينا فيها شؤونها.
■ ما رأيك فى القبضة الإخوانية القوية فى وزارة التربية والتعليم، واستعانة الوزير بمستشارين مقربين من رئيس الجمهورية؟
- أخونة الدولة وهْم، وهذه فزاعة على مستوى الدولة. هؤلاء مسؤولون أمام الجميع، وإذا نجح المسؤول أو فشل فهو المسؤول عن ذلك. وبالتالى الوزير يستعين بفريق مسيحى أو إخوانى أو يهودى حتى هو حر.. ولكن فى النهاية ما يهمنا أن الموضوع يتم بشكل قانونى فى التعيينات. كما يهمنا أيضا أداء من تم اختياره. والإخوان ليسوا من كوكب آخر وإنما هم مصريون، ذوو كفاءات وخبرات.. نحن لا نحتل كراسى النقابة أو الوزارة، أو أن الناس صحيت من النوم ووجدتنا محتلين لها. نحن فى حاجة لأن نترك مرحلة المهاترات جانبا، وطالما أنهم ناس لا ترتشى أو تحصل على الألوف المؤلفة، فإن الأمر منتهٍ. وعموما نجد أن وزارة التعليم هى الوزارة الوحيد التى تعد الأقل فى تحديد حد أقصى لقياداتها ب12 ضعفا وليس 35 ضعفا، وبالتالى من يتولى منصب فى وقت مثل ذلك يعد عملا انتحاريا، وبالتالى أخونة الدولة «وهم»، فالإخوان فصيل فى الشعب، ومن حقهم أن يدخلوا فى كل المناصب بعد أن كانوا ممنوعين منها على مدار العهد البائد، طالما لديهم الخبرة والكفاءة وجاؤوا بوضع قانونى وانتخابى، ونحن جئنا فى النقابة بانتخابات وسنحاسب أمام جموع المعلمين على هذه الفترة، فإذا أحسنا ماشى.. وإذا لم نحسن يأتى غيرنا يشيل الشيلة