فى خطوة تصعيدية للمعلمين احتجاجا على كادر «مرسى»، شهدت عدد من النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لنقابة المهن التعليمية فى بعض محافظات مصر استقالات جماعية لعدد من اعضائها عقب اعتماد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية نسبة 50% فقط من قانون الكادر الجديد كمرحلة أولى والذى سيتم صرفها مع مرتبات نوفمبر الحالى. أحمد الأشقر «نقيب معلمو 6 اكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين ورئيس برلمان المعلمين كشف ل«التحرير» أن تقدم 13 معلم ومعلمة من النقابات الفرعية واللجان النقابية باستقالاتهم لمجلس النقابة العامة فى 3 محافظات منهم 6 معلمين بمحافظة البحيرة و6 معلمين اخرين بمحافظة الاسكندرية وشيرين المهدى عضو لجنة النقابة الفرعية بشمال الجيزة وذلك اعتراضا على دور نقابة المعلمين المتخاذل من قضية المعلمين وايضا اعتراضا على اعتماد الرئيس محمد مرسى لقانون الكادر الجديد والذى تجاهل مطالب المعلمين حيث لايحقق 1% من مطالب المعلمين. «الاشقر» لفت الى ان اعضاء االجبهة الحرة لنقابة المعلمين والتى تضم اعضاء اللجان النقابية والنقابات الفرعية بالنقابة تستعد حاليا لسحب الثقة من مجالس النقابات الفرعية بمحافظة الجيزة، تمهيدا لسحب الثقة من مجلس ادارة النقابة العامة لنقابة المعلمين، مشيرا الى ان اليات التصعيد ايضا تتضمن عقد ثلاث مؤتمرات فى 3 محافظات مختلفة ستبدأ من محافظة بورسعيد وذلك لدعوة المعلمين للامتناع عن اعمال تصحيح امتحانات الشهادات العامة هذا العام حتى تحقيق مطالب المعلمين المتمثلة فى وضع حد أدنى 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، زيادة ميزانية التعليم 25% من موازنة الدولة، تثبيت جميع المتعاقدين بالأجر «بالحصة» دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم وأن يكون معاش المعلم على أخر أجر شامل وليس الأساسي. و اشار الى انه سيتم تنظيم مؤتمر غدا الجمعة بين المعلمين وحركة اطباء بلا حقوق وبعض الاحزاب السياسية والقوى الثورية لتنظيم مليونية مجتمعية تطالب باصلاح التعليم والصحة، وايضا لتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للضغط على الحكومة لتحقيق مطالب جميع فئات الشعب المصرية. فيما أعلنت النقابة المستقلة للمعلمين رفضها التام لقانون كادر المعلمين الذي اعتمده الرئيس محمد مرسي مؤخرًا حيث وصفته ب «القانون النكبة»، حيث قال أيمن البيلي وكيل النقابة إن هذا القانون المعيب يمثل تقنينًا لخصخصة التعليم المصرى بشكل غير مباشر، فالدولة التى ترفض إقرار حد أدنى للأجور وعدم تكليف خريجى كليات التربية أو تثبيت المؤقتين في مدارسها الحكومية، تعلن تخليها عن دورها الطبيعى ومسئوليتها المباشرة عن التعليم الوطنى والذى يضم الغالبية من أبناء الشعب من الفقراء، داعيا جميع المعلمين المتعاقدين والمعينين إلى المشاركة في الإضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس بداية من الأسبوع القادم، على أن يزيد الإضراب يومًا كل أسبوع حتى نصل إلى أعمال التصحيح لنضرب عنها تمامًا حتى يصدر تعديل يقر حدًا أدنى للأجور، وقرار جمهوري ينص صراحة على إعادة تكليف خريجى كليات التربية، وأن تلغى قرارات وزير المالية الخاصة بالتعليم سواء الضرائب أو نسبة الاقتطاع من فصول التقوية. وعن تهديد عدد من المعلمين بعدم المشاركة فى إمتحانات التيرم، أكد محمد السروجى «المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم» أن نسبتهم لم تتخطى ال3% والوزارة قادرة على تعويض أى معلم يعتذر عن المشاركة فى الأمتحانات مشيراّ الى أن من يعتذر عن المشاركة لايحصل على مكافاة الامتحانات وهذا بنص القانون، مشيرا الى ان الوزارة تؤمن بان حق الاضراب مكفول للجميع، ولكن فى الوقت ذاته فان المشاركة الإيجابية في أعمال الإمتحانات هي واجب وظيفي، وبالتالي التخلي عنه سيمنع صاحبه من مكافأه الإمتحانات، ويعرضه للمساءله القانونية لإخلاله بواجبه الوظيفي خلال الإمتحانات.
