«الكادر» على مكتب الرئيس.. والمعلمون يهددون بالعودة إلى رصيف مجلس الوزراء

«زهران»: الحكومة تمارس سياسة الكذب والخداع.. والوزير ل«الوطن»: صرف الكادر بأثر رجعى

سادت حالة من الغضب بين جميع روابط المعلمين والنقابة المستقلة لعدم صرف نسبة ال50% الأولى من مشروع كادر المعلمين الجديد ضمن رواتب شهر أكتوبر الحالى والذى أعلان عنه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى سبتمبر الماضى، مشيرين إلى أنهم يرفضون جدول الأجور الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمين، وعدم وضوح الرؤية للقانون الجديد، وتضارب التصريحات بين المسئولين فى حكومة قنديل، وهدد المعلمون بالدخول فى إضراب عن العمل داخل المدارس من جديد والعودة إلى رصيف مجلس الوزراء والامتناع عن مراقبة امتحانات الفصل الدراسى الأول حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة والتى تمثلت فى زيادة ميزانية التعليم 25% من موازنة الدولة، ووضع حد أدنى 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت جميع المتعاقدين بالأجر «بالحصة» دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم وأن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل وليس الأساسى.
وأكد الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، أن الحكومة مارست سياسة الكذب والخداع لإجهاض ثورة المعلم الثانية، مشيراً إلى أن الحكومة لن تحقق ما وعدت به، موضحاً أن نسبة ال50% الأولى من كادر المعلمين لم تصرف بعد.
وقال زهران إن المعلمين سيتخذون خطوات تصعيدية فى حالة استمرار تجاهل الحكومة لمطالبنا وهى العودة إلى الاعتصام على رصيف مجلس الوزراء والامتناع عن مراقبة امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مشيراً إلى أن هناك نحو 1٫2 مليار جنيه داخل ميزانية وزارة التربية والتعليم والخاصة بحافز الكادر ولم تصرف حتى الآن.
وأشار زهران إلى أنه سيقوم بتوعية وتعبئة المعلمين من جميع محافظات مصر للمطالبة بالحقوق المشروعة وأيضاً القضاء على رموز الفساد داخل الوزارة وتطوير منظومة التعليم فى مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الوزارة فى انتظار مرسوم بقانون فى هذا الشأن لصرف المرحلة الأولى من الكادر وسيتم إبلاغ جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات فى حالة اعتماد الزيادات المقررة.
وأوضح غنيم أنه حتى لو صدر هذا المرسوم فى نهاية الشهر الحالى أو بداية الشهر المقبل، فسوف يتم الصرف بأثر رجعى، مشيراً إلى أن حقوق المعلمين مشروعة.
وأكد غنيم أن الوزارة تتواصل مع المالية من أجل إعفاء الحسابات الخاصة بالمدارس من نسبة ال 20% المقررة، وذلك باعتبار أن حسابات المدارس تعتبر مصروفات مقابل خدمات وأنشطة للطلاب.
وطالب وزير التعليم جموع المعلمين بالصبر لحين صرف مشروع الكادر وتفهم طبيعة المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن حقوق المعلمين مصونة.
وكشف الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، ل«الوطن»، أن الصيغة النهائية لمشروع كادر المعلمين على مكتب رئاسة الجمهورية لاعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يتم البدء فى صرف نسبة ال50% الأولى من الكادر وال50% الثانية فى شهر يناير المقبل.
وأشار الحلوانى إلى أنه عقب اعتماد قانون الكادر من قبل الرئاسة سيتم توزيع التعديلات النهائية على جميع مديريات التربية والتعليم بكل المحافظات للبدء فى صرف الزيادات المالية، مؤكداً على أن تهديد العاملين بالعودة إلى الإضراب والاعتصام أمام مجلس الوزراء والامتناع عن مراقبة الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابات لن يحل شيئاً.
وقال نقيب المعلمين إن عجلة الإنتاج إذا توقفت لن تتحقق مطالب الجميع، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى سير عجلة الإنتاج لتحقيق مطالب الجميع وتحقيق شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» التى نادت بها ثورة 25 يناير، مؤكداً على أحقية المعلمين فى التمتع بحياة كريمة.
فيما أكد أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة بنقابة المهن التعليمية، أن وزير التعليم مستمر فى سياسة الكذب التى يتبعها منذ أول يوم له فى الوزارة فى كافة تصريحاته الإعلامية التى يعود ويتراجع عنها أو يكذّبها فى اليوم التالى، مضيفاً أنه سيعطى مطالب المعلمين بعداً سياسياً بالتنسيق مع الأطباء والقوى السياسية للضغط على الحكومة لتحقيق كافة مطالب المعلمين، مؤكداً أن المعلمين سيعودون إلى رصيف الوزراء والإضراب داخل الفصول بعد إجازة عيد الأضحى والامتناع عن مراقبة الامتحانات وتصحيحها كخطوات تصعيدية متتالية حتى يتم تحقيق مطالب المعلمين المشروعة.
ولفت الأشقر إلى أن الجبهة الحرة ستنضم لحركة الامتناع عن التصحيح بعد أن بدأت الدولة فى تحصيل 20% من عوائد المدارس الحكومية من أجل الإضرار المتعمد بالتعليم الحكومى وبمدارس الفقراء نحو مزيد من خصخصة التعليم، لذلك فإن القضية أصبحت أكبر من مسألة أجور المعلمين.