ثورة المستبعدين من «كادر» الرئيس

إداريو «التعليم» يهددون بالامتناع عن صرف الزيادات الجديدة.. والمعلمون المساعدون: سنعتصم بالفصول احتجاجاً على «ظلم» مرسى.. والجبهة الحرة تصف التعديلات ب«النكسة»

أثار صدور قرار بقانون كادر المعلمين، الذى اعتمده رئيس الجمهورية مساء أمس، العديد من ردود الفعل الغاضبة بين المعلمين، الذين فوجئوا باستبعاد المعلمين المساعدين من الزيادات المقررة دون سابق إنذار، حيث تضمنهم مشروع القانون المقدم من نقابة المعلمين للرئاسة، فيما طالب الإداريون بصرف كادر خاص بهم أسوة بالمعلمين، وهددوا بعرقلة صرف كادر المعلمين فى المديريات التعليمية، خاصة أن إجراءات الصرف تتم من خلال الإداريين.
طالب سامى سلامة، نقيب الإداريين بالنقابة المستقلة للعاملين بالتعليم بكفر الشيخ، بصرف ال200 يوم لجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات ومن بينهم الإداريون والعمال، بعد أن رفضت وزارة المالية اعتماد المكافأة، بالإضافة إلى صرف حافز ال83% التى تصرفها المحليات للإداريين والعمال.
وانتقد نقيب الإداريين بكفر الشيخ تصريحات الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، التى أكد فيها أن الإداريين لا يتبعون الوزارة، مؤكداً أن الإداريين سيعرقلون صرف حوافز ال50% التى أقرها وزير التربية والتعليم للمعلمين.
وأكد سلامة أن النقابة المستقلة طلبت من جميع أعضائها على مستوى الجمهورية الامتناع عن صرف الكادر للمعلمين إلا بعد صرف حافز ال200% للإداريين كاملاً دون خصم.
ومن جانبها، استنكرت انتصار عمارة، المعلم المساعد وعضو ائتلاف شباب المعلمين، استبعاد المعلمين المساعدين من الكادر الجديد رغم تضمينهم فى القانون رقم 155 ومعاملتهم نفس المعاملة من حيث عدد الحصص وغيرها.
وأضافت انتصار: تم استبعادنا من تغيير المسمى الوظيفى بسبب عدم حصولنا على دورات فى أكاديمية المعلمين، مشيرة إلى أن المعلم المساعد كان مدرجاً ضمن قانون الكادر وتم استبعاده فجأة من القانون الصادر عن الرئاسة.
وقالت إن المعلمين المساعدين يدرسون التصعيد والاعتصام بالمدارس والامتناع عن دخول الفصول، مؤكدة أن قرار استبعادهم يشجع على إعطاء الدروس الخصوصية، نظراً لأن القانون يعتبر إعطاء الدروس مخالفة تأديبية، ومن ثم فإن المستبعدين لا تسرى عليهم أحكامه.
وعلى الجانب الآخر، أكد أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين، أن اعتماد 50% فقط من كادر المعلمين من قبَل رئاسة الجمهورية هو بمثابة «الصدمة والنكسة» لجميع حركات المعلمين، مشيراً إلى أن زيادات الكادر التى اعتُمدت من الموارد المتوافرة من الوزارة، وفى حالة عدم قدرة الوزارة على توفير موارد أخرى على مدار السنة سيتوقف صرف الكادر ولن يتم الحصول على المرحلة الثانية التى وعد بها مرسى.
وقال الأشقر إنه طالب جميع المعلمين والإداريين بعدم التوقيع على استمارات تسلم زيادات الكادر الذى اعتمدته رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها خلال الأيام القليلة المقبلة بمساعدة الأطباء والاتفاق على عمل مليونية مجتمعية يشارك فيها جميع طوائف الشعب المصرى لعرض مطالبهم المشروعة، مؤكداً أنه سيتم تنظيم مليونية ومؤتمر عام الجمعة القادم بمشاركة الأطباء والأحزاب السياسية والقوى الثورية ومطالبة الدولة بالإنفاق على التعليم والصحة.
وأشار الأشقر إلى أن قانون كادر المعلمين الجديد لم يحقق أياً من مطالب المعلمين التى طالبوا بها، مؤكداً أن المعلمين سيطالبون بإقالة الحكومة لعدم قدرتها على تحقيق مطالب جميع فئات الشعب المصرى.
وأكد منسق الجبهة الحرة للمعلمين أن المعلمين سيناضلون ضد الحكومة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة التى تمثلت فى زيادة ميزانية التعليم 25% من موازنة الدولة، ووضع حد أدنى 3 آلاف جنيه، وتثبيت جميع المتعاقدين بالأجر (بالحصة) دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية، وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم، وأن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل وليس الأساسى.