وزير التعليم: لا تثبيت للمعلمين قبل يوليو القادم

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن مشكلة تثبيت معلمى الأجر لن تحل قبل شهر يوليو القادم، بسبب أزمة ضخ الاعتمادات بوزارة المالية، مشيراً إلى أن «المالية» لن تضخ جنيهاً واحداً قبل ذلك الموعد، موضحاً أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية، وتمت الموافقة على تدبير 70 مليون جنيه لسد العجز فى صرف مكافآت امتحانات الثانوية العامة المتأخرة فى بعض الإدارات، لأن الصناديق لا تفى بسد هذا العجز.
وعن رفض المعلمين لمشروع الكادر ومطالبة رئيس الجمهورية بعدم إقراره، قال «غنيم» فى بيان صحفى أمس، إن الوزارة فعلت ما عليها من توفير نسبة ال50% الأولى من قانون كادر المعلمين ولم تتحمل وزارة المالية جنيهاً واحداً، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء ورفعت إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهورى بشأن كادر المعلمين الجديد خلال أيام، مؤكداً أنه عقب إقراره من قِبل «الرئاسة» سيتم إبلاغ جميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات بالزيادات التى أقرت لبدء صرف نسبة ال50% الأولى من مشروع الكادر على أن يتم صرف ال50% الثانية فى يناير القادم.
من جانبه، قال أحمد عطوة، أمين اتحاد شباب المعلمين، إن عدم إنهاء أزمة معلمى الأجر والحصة والعقود سريعاً سيؤدى إلى تعطيل العملية التعليمية، ومزيد من الاعتصامات والاحتجاجات، وطالب «عطوة» وزير التربية والتعليم بتوفير جزء من موازنة الوزارة لحل أزمة هؤلاء المعلمين، للاستعانة بهم لسد العجز فى المدارس.
وعلى جانب آخر، أكد أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد أن التعديلات التى تم إدخالها على قانون كادر المعلمين الجديد قديمة، مشيراً إلى أن المعلمين لا تعنيهم موافقة رئيس الجمهورية على مشروع الكادر، مؤكداً أنه فى حالة موافقة «الرئاسة» على تمرير مشروع الكادر سيستمر المعلمون فى خطواتهم التصعيدية.
وقال «الأشقر» إن الحكومة اتبعت سلسلة من المماطلة لخداع الرأى العام والمعلمين، مؤكداً أن هناك دعوة إلى مليونية مجتمعية للمجتمع المصرى سيقوم بتنظيمها الأطباء والمعلمون للمطالبة بحق المواطن المصرى فى التعليم المجانى والعلاج المجانى بالمستشفيات.
وأشار «الأشقر» إلى أن مطالب المعلمين مشروعة حتى يتمكنوا من تحقيق حياة كريمة لهم، مؤكداً أن مطالب المعلمين تمثلت فى زيادة ميزانية التعليم 25% من موازنة الدولة، ووضع حد أدنى 3 آلاف جنيه مع تجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت جميع المتعاقدين بالأجر «بالحصة» دون شروط، وصرف حافز ال200% دون المساس بالمكافأة والكادر وإعادة تكليف خريجى كليات التربية وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم، وأن يكون معاش المعلم على آخر أجر شامل وليس الأساسى.