حركات المعلمين يمهلون «التعليم» 10 ايام لتحقيق مطالبهم وصرف الكادر.. ويهددون بمقاطعة امتحانات الثانوية العامة

منحت النقابات وحركات المعلمين المستقلة مهلة للحكومة ووزارة التربية والتعليم مدة عشر أيام حتى الخميس المقبل 24 لتحقيق مطالب المعلمين وحل أزمة صرف الزيادات المالية لكادر الرئيس وذلك بعد أن هددت وزارة المالية بخصم نسبة 50% التى تم صرفها فى بعض المحافظات من رواتب المعلمين ، مهددين بأنه فى حالة عدم استجابة الوزارة لتنفيذ مطالبهم سيتم تنظيم الاعتصام داخل ديوان عام الوزارة عقب 26 يناير الجاري.

الدكتور محمد زهران "نقيب معلمو المطرية" قال ل"الدستور الأصلي" أن النقابات وحركات المعلمين اتفقت على تشكيل لجنة من المعلمين الممثلين لكيانات وائتلافات المعلمين لعرض مطالب المعلمين على وزير التعليم خلال الأسبوع الجارى ، مشيرا إلى أن المطالب التى تم الاتفاق عليها لعرضها على الوزير إبراهيم غنيم تمثلت فى الانتهاء من صرف ال 100 % لجميع المعلمين القدامى منهم وكذلك حديثي التعيين، إقرار كادر حقيقي يليق بمكانة المعلم الأدبية والاجتماعية، ورفع ميزانية التعليم من أجل تعليم الفقراء، تثبيت المتعاقدين دون قيد أو شرط، تكليف خريجي كليات التربية الدفعات السابقة والحالية، التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ضم سنوات الخبرة لمن تم تعيينهم أو التسوية لهم، أن يكون المعاش على آخر أجر شامل وليس على أساسي المرتب، الإستعانة بالحاصلين على الماجستير والدكتوراه في المراكز البحثية بالوزارة والوظائف القيادية الاهتمام بمعلمي مرحلة التعليم الأساسي، وتوفير مناخ تربوي وصحي وآدمي للمعلم والطالب داخل المدارس.


حسن أحمد "رئيس النقابة المستقلة للمعلمين" أوضح أن زيادات الكادر خلقت نوع من التفرقة بين المعلمين بسبب صرفها فى بعض المحافظات وعدم صرفها فى محافظات اخرى حتى الآن، لافتا إلى أن النقابة قررت الامتناع عن المشاركة فى أعمال امتحانات الشهادات العامة فى جميع المراحل التعليمية بمافيهم الثانوية العامة، مضيفا أن مشاركة أعضاء النقابة التى تضم اكثر من 45 الف معلم فى فعاليات 25 يناير الحالى، اعتراضا على عدم تحقيق مطالب الثورة، والتى تعد مطالب المعلمين جزء من مطالب المجتمع الثورية وهو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، مضيفا أن النقابة ستنظم مع القوى الثورية فعاليات تظاهرية فى جميع المحافظات.

ومن جانبه، أشار نقيب معلمي 6 اكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين "أحمد الأشقر" إلى أنهم يسعون لاتخاذ إجراء قانونى ضد وزارة التعليم ونقابة المعلمين نتيجة لممارستهم سياسة الخداع فى صرف الزيادات المالية للمعلمين، موضحا أن المعلمين مهددين حاليا بأن نسبة 50% الأولى من الزيادات لايتم استكمال صرفها، لافتا إلى أن القانون المعدل للكادر لايلزم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية لصرفها للمعلمين، بل نص القانون على أن وزارة التعليم المعنية بتدبير هذة الأموال للمعلمين ،وبالتالى فى حال عدم امكانية الوزارة بتدبير تلك الاموال سيتم ايقاف الزيادات ، واصفا ذلك بسياسة الخدع والغش الحكومية للمعلمين، مؤكدا أن اتباع الوزارة والحكومة لتلك السياسة تعد الدافع الأساسى وراء تحرك المعلمين وتصعيداتهم خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم الاتفاق بين المعلمين على آليات وسيناريو محدد للتصعيد مع بداية الفصل الدراسى الثانى.
" الاشقر "اضاف ان الجبهة الحرة قررت توجيه 3 رسائل سيتم تسليمها بشكل رسمى لوزارة التعليم ورئاسة مجلس الوزراء ونقابة المعلمين تتضمن تلك الرسائل رأينا فى سياسة الوزارة نحو التعليم ، ومايتعلق من العملية التعليمية " المعلم ، الطالب وولى الامر ، والمناهج التعليمية " ،اما الرسالة الثانية تتعلق بالاخونة داخل الوزارة واختيار القيادات وفقا لمعيار الكفاءة وليس الولاء والانتماء ، اما الرسالة الثالثة وهو اقتراح 10 خطوات لحل مشاكل التعليم فى مصر دون تكلفة الدولة اى اعباء مالية .

من ناحيته، قال الدكتور طارق الحصرى "مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإدارى" ل"الدستور الأصلي" أن زيادات الكادر التى أقرها الرئيس محمد مرسى فى تعديل القانون 155 بالقرار رقم 93 لسنة 2012، تضمنت صرف زيادات مالية للمعلمين بنسبة 50% فقط فى أكتوبر الماضى، وهو ما تم تطبيقه وصرفه فعليا الآن فى 20 محافظة، أما السبع محافظات الأخرى فجارى حل مشاكل تأخيرصرف الزيادة، دون صرف دفعة ثانية من الزيادات المالية بنسبة 50% نهاية ينايرالحالى، وهو ما يحتاج لتعديل تشريعى آخر أو قرار من الرئيس.

"الحصرى" أوضح أن الوزارة لن تستطع توفير زيادات مالية أخرى من مواردها الذاتية، خاصة واأ الزيادات التى صرفت طبقا لقانون الكادر المعدل كلفت الوزارة أموالا طائلة بلغت 3 مليار جنيه، موضحا أن الدولة لا تستطيع توفير زيادات مالية أخرى للمعلمين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمربها من عجز الموازنة العامة للدولة والذى بلغ 200 مليار جنيه من اجمالى533 مليار، الأمر الذي قد ينتج عنه عدم تقضي موظفي الدولة لمرتباتهم آخر ثلاثة شهور في الموازنة الحالية، وإذا كانت نقابة المعلمين تسعى لجلب دفعة ثانية من الزيادات وتوفيرها من الدولة للمعلمين فهذا شىء يحسب لها، ولا دخل للوزارة به".
"الحصرى" اعتبر أن المعلمين يعدون الفئة الوحيدة التى حصلت على الحد الأقصى فى وقت قصير ومثالى، ذلك الكادر الذى لم تحصل عليه أى فئة فى مصر سواء كان الأطباء أو غيرهم.