وزير الرياضة وعضو بحزب الحرية والعدالة يخططان لبيع استاد القاهرة

يبدو أن العامرى فاروق وزير الدولة لشؤون الرياضة يسير على نهج سابقيه أعضاء الحزب الوطنى المنحل باعتباره أحد أعضائه السابقين الذى ترشح على قوائمه فى انتخابات مجلس الشعب 2010، لكنه نجح بسرعة فى الانتقال من مؤيدى الوطنى إلى تابعى الإخوان المسلمين بالتودد إليهم فى كل صغيرة وكبيرة لضمان الاحتفاظ بمنصبه.
العامرى انتهى من مخطط بيع استاد القاهرة لشركة (آى أم جى) وهى شركة رأسمالها يتردد أنه يهودى، كما تردد مؤخرا أنها ضمن الشركات المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال الهارب وهى نفس الشركة التى تقدمت بعرض للاستثمار باستاد القاهرة فى عهد حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق عام 2010 فى أثناء تولى أحمد نظيف رئاسة الحكومة وقتها إلا أن المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق تدخل حينها رافضا مخطط صقر لبيع استاد القاهرة للشركة نفسها.
وزير الرياضة عقد جلسة الأسبوع الماضى مع أسامة صالح وزير الاستثمار بحضور مندوبين من شركة (آى أم جى) هما رامى هيكل وهانى شكرى، الذى كان قد فتح خطوط اتصال مع وزير الرياضة ومسؤولى الجبلاية ولجنة البث الفضائى برئاسة ممدوح عباس لبيع الدورى الممتاز حصريا لقناة الجزيرة، وحضر الجلسة أشرف صبحى رئيس هيئة استاد القاهرة للاتفاق على بيع الاستاد بحجة تحويله إلى منطقة استثمارية بهدف إقامة مدينة رياضية متكاملة تواكب أحدث المواصفات العالمية وتدر عائدا ماديا على وزارة الرياضة.
الغريب أن وزير الرياضة أعد فكرة المشروع التى تضمنت كيفية الاستثمار فى الاستاد فى جلسة سرية مع أحد مندوبى الشركة بعدها نجح فى إقناع مسؤولين كبار بحزب الحرية والعدالة بضرورة تنفيذ المشروع لتستفيد منه المنظومة الرياضية فى المستقبل، خصوصا بهاء رحاب رئيس لجنة الشباب والرياضة بحزب الحرية والعدالة، والذى أيده فى الفكرة وبعدها قام العامرى بالاجتماع بوزير الاستثمار الذى أبدى هو الآخر موافقته على المشروع.
مسؤول بوزارة الرياضة كشف عن خطة العامرى تنفيذ المقترح وإرساء العرض على الشركة ذاتها، حيث اتفق مع وزير الاستثمار على وضع شروط مجحفة فى كراسة الشروط والمزايدة التى سيتمع إجراؤها قريبا حتى تحتجب الشركات عن التقدم للفوز بالمزايدة ويتم إرساؤها على شركة (آى إم جى)، وجاء ذلك بعد أن رفض وزير الاستثمار تمرير المناقصة على شركة آى أم جى لوجود ضوابط وقوانين تحرم إرساء العرض على شركة بعينها، وأنه لا بد من إجراء مناقصة علنية يتقدم لها من يرغب من الشركات وتفوز بالمناقصة من تنطبق عليه الشروط.
العاملون بالاستاد الذين يتراوح عددهم قرابة 1000 عامل طالبوا برفض مشروع بيع هيئة استاد القاهرة لشركة برأسمال يهودى وهددوا بالاعتصام أمام مجلس الوزراء فى حالة إصرار وزير الرياضة على تنفيذ مخططه دون الرجوع إلى هشام قنديل رئيس الوزراء.
العمال أكدوا أن هذا المشروع سيحول الاستاد إلى هيئة استثمارية ستتضاعف بعدها الإيجارات الخاصة بالملاعب مما يهدد معظم الاتحادات بالشلل التام، لأنه سيسهم فى القضاء على معظمها، حيث إن إيجارات اللعبات المختلفة مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب قوى والألعاب القتالية مثل التايكوندو والجودو والكاراتيه بمثابة إيجار رمزى فى الفترة الحالية، وبعد تنفيذ المشروع ستكون الإيجارات مضاعفة، وتمنى العمال تدخل الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدم الموافقة على تنفيذ المشروع أسوة بما حدث مع المشير طنطاوى سابقا.
الغريب أن اشرف صبحى رئيس هيئة الاستاد أكد أنه لم يكن على دراية بتفاصيل المشروع قبل الاجتماع أو بعده، مشيرا إلى أنه تم الاتصال به من قبل وزير الرياضة لحضور اجتماع هام مع وزير الاستثمار وفوجئ فى أثناء الجلسة بعرض المشروع من قبل العامرى فاروق، مشيرا إلى أنه لا يعلم أى شىء عن التفاصيل وأسس ومبادئ المشروع ويعرف اسم الشركة فقط ولا يعرف أن لها علاقة بإسرائيل، وتمنى عن نفسه أن يكون المشروع خاصا بالأماكن غير المستغلة فى الاستاد بعمل فنادق وكافيتريات ومجمعات خدمية تخدم الجماهير التى تترد على الاستاد.