يرى الفقية الدستوري «يحى الجمل» أن هناك بعض المواد في الدستور الجديد الذي تم الموافقة عليه مؤخرا مجرد «كلام تعبيري» لا يعبر عن أي شيء ججديدا، إضافة لوجود بعض المواد التي تمثل «كوارث» دستورية من وجهة نظره – على حد قوله- وتابع الجمل «من بين هذة المواد المادة 219والتي تنص على مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة والتي تتيح للبعض إنشاء جماعات دينية مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »،معتبرا أن المادة الثانية في الدستور كان كافية تماما فيما يخص الشريعة الإسلامية.