المصري للنقابات المستقلة: حكومة قنديل يقولون ما لا يفعلون

أدان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اليوم ما يتعرض له قيادات النقابة المستقلة لحاويات ميناء الاسكندرية من تعسف وتضطهد مباشر بسبب ممارسة العمل النقابي.
هذا ودخل اثنين من قيادة النقابة المستقلة لعمال الحاويات بالإسكندرية اعتصام بمقر الشركة، وهددوا بالدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على التعسف الذي يتعرض له العمال في الشركة والبالغ عددهم 3 آلاف عامل.
من جانبها، قالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري فاطمة رمضان ل«التحرير» أن إدارة الشركة مارست علي العمال الكثير من الضغوط من أجل التنازل عن البلاغ الذي تقدموا به للنائب العام برقم 15786 عرائض 30 ديسمبر 2012، يتهمون فيه رئيس الشركة القابضة للنقل البحري محمد ابراهيم، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالمسئولية الجنائية عن الفساد في واقعة تأجير 3 أرصفة في مينائي الإسكندرية والدخيلة، والتي حصلت النقابة المستقلة لعمال الحاويات البحرية علي حكم المحكمة ببطلان التأجير بسبب الفساد.
إلى ذلك، جاء بيان العمال المعتصمين ليؤكد أنهم فوجئ بعد تقدمهم بالبلاغ للنائب العام بصدور قرار جزاء بخصم ثلاثة أيام من أجر يسري معروف رئيس النقابة، وأيمن العدل عضو مجلس إدارة النقابة، بتهمة ترك مكان العمل علي الرغم من كونهم في هذا الوقت كانوا في هذا الوقت في مقابلة مع رئيس مجلس إدارة الشركة مكتبه في وجود مديرهم المباشر.
وجاء بيان عن الاتحاد المستقل يطالب كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بتحمل مسئوليتهم في محاربة الفساد، وتطهير الشركة القابضة للنقل البحري من الفاسدين، ومحاكمة من تسبب في هذا الفساد وأهدر علي الشعب المصري ملايين الجنيهات شهرياً، وكذلك وقف التعسف ضد عمال شركة الحاويات البحرية ونقابتهم المستقلة، وإسقاط الأحكام الظالمة علي خمسة منهم، والتي كان الهدف من المحاكمة هو الضغط عليهم من أجل وقف حركتهم الكاشفة الفساد والذي ثبتت بحكم المحكمة مؤكدا أنه كان واجب علي الحكومة محاربه الفساد في الوقت الذي تتحدث فيه حكومة الدكتور هشام قنديل عن خططها لمحاربة الفساد، ليثبت أنهم يقولون ما لا يفعلون، وإلا لماذا لا يحاسبون الفاسدين، ويتركونهم ليضغطوا علي العمال الشرفاء الذين يحاربون الفساد وحدهم، ويدفعون ثمن ذلك فصل وحبس وغرامات. ثم بعد الحصول علي حكم قضائي ما زالت الحكومة تتفرج.
وطالب العمال المعتصمون لقاء مندوب رئيس الجمهورية لكي يسلموه ملفات الفساد، كما يطالبون بوقف كل سبل التعسف ضدهم بسبب مطالبتهم بتطهير الشركة من الفاسدين.