2012.. «مرسي» على خطى «مبارك» في اضطهاد العمال والفتك بالحركة العمالية

رحل عام 2012 بكل أحزانه وأفراحه، وهناك من كان ينتظر ويترقب بعد ارتفاع سقف المطالب بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير والتي ارتكزت كلها على مطلب العدالة الاجتماعية، وهم العمال الذين حرمهم دستور الاخوان المسلمين من التمثيل الحقيقي في البرلمان باستثناء الدورة المقبلة.
خلال هذا العام، كانت العدالة الاجتماعية حاضرة وبقوة في كل مشاهد الاحتجاج، والتي تأججت هي الأخرى في مواجهة تعسف الإدارات والدولة - أكبر صاحب عمل في مصر بقدرة 5 مليون عامل - حتى وصلت في الفترة الاخيرة إلى رحيل مجالس الإدارات ومديري العموم بالشركات، أبزهم في العام الحالي كان رحيل رئيس شركة المترو، بعد اضراب استمر خمس ساعات، ارتبكت خلالها القاهرة الكبرى والدولة بأكملها.
وعلى الرغم من كل الضغوط التي واجهتهم خلال 2012، بعد حملة قادها بعض قيادات الاخوان ضد العمال، واتهموهم خلالها بمحاولة إفشال الرئيس بعد تولية منصبه في 30 يونيو من العام السابق، حيث جاء أول اعتصام أمام قصر الاتحادية لعمال الشركات التي جرى خصخصتها، ويليهم شركات القطاع الخاص، والتي تعرضت لظلم من إجراء التعسف وغياب الضمانات الاجتماعية، وتجاهل مطالبهم التي تركزت على تحرير عقود العمال، وضمان نصيبهم في الأرباح، وزيادة الأجور والحوافز.
الأمر تعدى ذلك بكثير، ووصل إلى تسريحهم بعد إغلاق أكثر من 2000 مصنع، بين إغلاق جزئي، وكلي، وتقليل ساعات العمل، فضلاً عن حالات الفصل التعسفي، والتي لاحقت النقابين رد علي إضراباتهم واعتصاماتهم.
شهد 2012 أيضًا صدور عدة تشريعات عملت جميعها على تقويض حركة الاحتجاج، لا سيما العمالية منها، والتي افتتحت في 2011، باستصدار قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وما نتج عنه من تحويل العمال إلى محاكمات عسكرية، أبرزها كان في 7 مارس الماضي، حيث أُلقي القبض على 5 عمال معتصمين بشركة سوميد، وأحيلوا للنيابة العسكرية، ووجهت لهم تهم "إثارة الشغب واعتراض طريق لنشات القوات البحرية، لمنعها من الوصول للميناء، وصدر أمر من النيابة العسكرية بحبسهم 15 يومًا.
وفي نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي، إعلانًا دستوريًا، وقانون بدعوى حماية أهداف الثورة، وتضمن إنشاء نيابة خاصة بحماية الثورة، من حقها حبس المتهمين فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون لمدة ستة اشهر «المادة الخامسة»، وكما هو متوقع تأتى المادة الرابعة لتحصر الجرائم التى يعاقب عليها هذا القانون، فينص القانون على «تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها»، فالرئيس لم يكتف بتواجد هذه المواد أصلا فى قانون العقوبات المصري والتي يطالب عمال مصر بإلغائها منذ سنوات، بل زادها بنيابة حماية الثورة، بحبس العامل مدة ستة اشهر قبل إحالته للمحكمة، بل ويساوى ما بين العامل الذى يمارس حقه فى الإضراب وقتلة الشهداء والفاسدين وفلول النظام السابق، وأعداء الثورة المصرية.
وفي سبتمبر الماضي، صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذي حظر أى اعتصامات أو إضرابات داخل الجهات التابعة للوزارة، أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل، وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية" الأمر الذي أباح به ايقافهم عن العمل لمصلحة التحقيق.
كما شهد الشهر ذاته اصدار قانون «حماية المجتمع من الخطرين المقدم من وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء، ويقضى مشروع القانون بتشديد العقوبات على بعض الجرائم والأنشطة التى تضر بمصالح المواطنين، وأمن الوطن، ويحدد القانون الجرائم التى ينطبق عليها نصوص القانون ليذكر أن القانون ينطبق على جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة أو الخاصة أو جرائم الاتصالات، وهو ما يعنى تجريم حق الإضراب للعاملين فى وسائل النقل العام «هيئة النقل العام، هيئة أتوبيس القاهرة الكبري، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العاملين بالطيران المدنى» ،وينص المشروع المقترح على حق وزارة الداخلية فى تحديد إقامة كل معتاد مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إيداعه إحدى مؤسسات العمل بقرار من وزير الداخلية، دون تحديد مدة لذلك».
كما انعكست حالة الارتباك أمام وضع الطبقة العاملة، والتي تتعرض للضغوط، الأمر الذي دعاها لمحاولة الدفاع عن مصالحها بالقوة، بدلاً من المفاوضات، ولكن لم يشهد الملف أي تقدم ملحوظ على الصعيد العمالي والنقابي رغم تعاقب الوزراء عليه، ولا سيما بعض القوانين المناهضة للاعتصامات والإضرابات، والتي تسمح بإحكام قبضة الدولة على الاتحاد العام، كما شهد عام 2012 إصدار عدد من الأحكام القضائية بإعادة شركات للدولة وتمكين عمال من مصانعهم إلا أغلبها لم ينفذ حتى الآن.
البلطجة أيضًا كانت من الوسائل المستحدثة في 2012 لإرهاب العمال حيث تعرض عمال شركة إكسون موبيل، في الرابع من من إبريل لهجمات البلطجية المُستأجرين من إدارة الشركة لإرهابهم، كما تعرض عمال شركة مفكو للاعتداء من بعض البلطجية، وإطلاق النار عليهم يوم 10 ابريل، خلال اعتصامهم أمام مقر عملهم بحلوان، وتقدموا ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بمنع رئيس الشركة ونجله من السفر خارج البلاد، وتقديمهم للمحاكمة، الأمر نفسه تكرر مع عمال شركة حلوان للأسمنت، حيث جرى إطلاق النار عليهم، وتهديهم بالقتل، في حال استمر الاضراب.
واستكمالا لمسلسل التنكيل بالمحتجين، قررت نيابة الزقازيق، في سبتمبر حبس ثلاثة موظفين بجامعة الزقازيق أربع أيام بتهمة إتلاف المنشأت وتعطيل سير العمل، كما قررت إطلاق سراح أربعة موظفات بضمان محل اقامتهن، كانت قوات الامن ألقت القبض عليهم الموظفين السبعة من منازلهم علي خلفية الاحتجاج بالجامعة.
في مايو من العام نفسه، حاول العمال لفت انظار السلطة لوضع الطبقة العاملة بعد ثورة، ونظموا عدة مسيرات سميت بالعدالة الاجتماعية، وارفع مطلبك، لعدم حصولهم على حقوقهم بعد مرور أكثر من عام على الثورة، والتنديد بانتهاكات حق العمالة المصرية بالداخل والخارج.
وفي اليوم التالي 7 مايو، استعانت الإدارة بالشرطة لإرهاب العمال، وأحالت 4 منهم لنيابة الخليفة، ولكنها قررت إخلاء سبيلهم لعدم وجود أدلة إثبات علي التهم الموجهة لهم بالتحريض علي الإضراب وتعطيل العمل.
حالات التصعيد بسبب التجاهل
تجاهل مطالب العمال المتكررة دعى العمال إلى استخدام التصعيد كآدة لتوصيل أصواتهم، عمال شركة بتروجيت المتعاقدين باليومية، في يوم 12 مايو، قطعوا طريق سوميد العين السخنة، وأشعلوا النيران لغلق الطريق، ومنعوا مدير الفرع من الخروج، وأبرز حالات التصعيد كانت من نصيب «الشرقية للدخان» التي قطع عمالها الطريق مصرين على رحيل مجلس إدارتها نهائيًا، ولم يهدأوا إلا بعد خروجه على نقالة أثر إصابته بأزمة سكر، وأقيل بعد ذلك، تلاها شركة «سيد للأدوية»، التي قطع عمالها أيضًا الطريق، واستمروا حتى هذا الوقت في إضرابهم مصرين أيضًا على رحيل مجلس الإدارة، وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
ومن أبرز الحالات الأكثر تأثيراً وغرابة في نفس الوقت في لجوء العمال للتعبير عن فيض الكيل بهم، كانت من نصيب عمال شركة النيل لحلج الأقطان الذين اختاروا أن يتظاهروا عراة تمامًا إلا من بعض الملابس الداخلية «الكلوتات»، أمام مجلس الوزراء كنوع من التصعيد والاحتجاج للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة من شهر نوفمبر 2011 حتى سبتمبر 2012 وعودة المفصولين وتشغيل المصانع بالمنيا.
احكام قضائية
واختتمت حكومة الرئيس مرسي العام 2012 بتعطيل الأحكام التي أيدتها المحكمة باسترداد الشركات المخصخصة، ابتداءً بالضرب بالأحكام القضائية التي صدرت مثلاً في فبراير من محكمة قويسنا الابتدائية لصالح عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، والتي قضت بحبس المستثمرين «عبد المنعم سعودي، ومحمد نزير ابو داوود، ومحمد بطران» لمدة سنتين لمنعهم العمال من مزاولة عملهم والامتناع عن سداد أجورهم، وكذلك تغريمهم 500 جنيه عن كل عامل والبالغ عددهم 530 عاملاُ ،عن كل شهر من الشهور الست الماضية بأثر رجعي، والذي لم ينفذ حتى الآن، وانتهاءًا بتعطيل حكم الإدارية العليا التي أيدت فيه بتاريخ 17 ديسمبر حكم «القضاء الإداري» ببطلان عقود بيع شركة النصر للمراجل البخارية وبطلان خصخصتها، ورفضت جميع الطعون التي قدمتها الحكومة والمستثمرين، بعد صراع دام لأعوام في محكمة القضاء الإداري، بعد صدور حكمها الأول برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان الخصخصة،في 21 سبتمبر 2011 ، ولم تستجب الحكومة أيضًا لهذا الحكم وطعنت عليه أكثر من مرة.