«العنف المدرسى.. الاعتداء على المعلمين.. أخونة التعليم» ابرز ظواهر 2012

يعتبر عام 2012 واحدا من اهم الاعوام التى حفرت ذكرها فى عقول ونفوس جميع فئات المجتمع بدء من المعلمين مرورا بموظفى التعليم وانتهاء بالطلاب واولياء الامور، بصفة عامة، وجماعة الاخوان المسلمين بصفة خاصة .
فصل النهاية فى رواية عام 2012 يعد اهم الفصول، حيث شهدت وزارة التربية والتعليم مع قرب انتهاء عام 2012 سيطرة تامة من قبل قيادات جماعة الاخوان المسلمين على مقاليد الامور داخل ديوان عام الوزارة عقب اعتلاء الدكتور ابراهيم غنيم الكرسى الوزارى ليحل محل وزير التعليم السابق جمال العربى فى اغسطس الماضى ضمن حكومة الدكتور هشام قنديل .
أخونة وزارة التعليم بدأت بعد شهر واحد من تولى غنيم الحقيبة الوزارية، حيث بدأ فى اواخر شهر سبتمبر الاطاحة برجل الداخلية الذى اتى به وزير التعليم الاسبق الدكتور احمد زكى بدر ،اللواء عبد المنعم معوض ليحل محله احد قيادات الاخوان المسلمين واحد اصحاب المدارس الخاصة محمد السروجى ،ليكن متحدثا رسميا للوزارة ومديرا للعلاقات العامة والاعلام ،ولم يكد ان ينتهى العام الا وان تم الاطاحة باللواء حسام أبو المجد والذى يعد أخر رجال نجل وزير الداخلية الاسبق «زكى بدر» ليتم نقله خارج ديوان عام الوزارة للمجمع التعليمى بالاسماعيلية .
ولم يفت شهر سبتمبر عقب تولى غنيم المنصب الوزارى، الا وان وافق «غنيم » على تولى المهندس عدلى القزاز مستشارا له لتطوير التعليم ،بعد ان انتدبته مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان المسلمين فى محاولة منها لتهيئة «القزاز» لتولى المنصب الوزارى عقب رحيل غنيم من الوزارة، ولم ينتهى شهر ديسمبر من العام إلا ونجح غنيم فى ارضاء جماعة الاخوان وتنفيذ مخططهم داخل الوزارة من خلال موافقته على انتداب منتمى الجماعة للعمل داخل الديوان وشغلهم لمناصب قيادية، حيث انتدب حتى الان 7 من منتمى الجماعة كمستشارين ورؤساء قطاعات داخل ديوان عام الوزارة ، اضافة الى استعانته بسلفى كرئيس لقطاع الكتب ، كما استعان بأحد اعضاء حزب الوسط كمستشار لتطوير المناهج .
ولم تنته عملية الاخونة على يد غنيم وجماعته عند ذلك الحد، بل امتدت الى قطاع المعاهد القومية، حيث أحل وزير التعليم مجلس ادارة المعاهد القومية وشكل مجلس ادارة مؤقت ليستعين فى رئاسته باحد منتمى جماعة الاخوان و5 اخرين كأعضاء فى مجلس الادارة، لينجح بذلك غنيم فى تمكين الاخوان من الاحتلال على قطاع المعاهد الذى يحتوى على 39 مدرسة تعد من اهم المدارس فى العالم والتى تقدر بمليارات الجنيهات.
ملفات الفساد كانت ابرز الظواهر التى شهد اواخر العام ،حيث احال الوزير غنيم 42 ملف فساد مالى وإدارى داخل الديوان للنيابة والرقابة الادارية، فيما بدأت عملية فرز ملفات المعاهد القومية ليتم تحويل 4 ملفات فساد مالى وادارى لبعض المعاهد للنيابة الادارية للتحقيق.
وعلى الرغم من الهدوء الذى سيطر على وزارة التربية والتعليم وساد المعلمين خلال الفترة التى تولى فيها جمال العربى حقيبة التعليم ضمن حكومة الجنزورى والتى تولت فى اواخر عام 2011 حتى بداية اغسطس الماضى، بعد ان اجتاحت الوزارة العديد من المظاهرات والاعتصامات والاضرابات حتى ان انطلقت ثورة المعلمين الاولى من امام مجلس الوزراء خلال الفترة التى تولى فيها الوزارة الدكتور احمد جمال الدين موسى، الا ان تلك الاضرابات والاعتصامات عودت فى الظهور مرة اخرى لوزارة التعليم منذ ان اعتلى الوزير غنيم الكرسى الوزارى، حيث انطلقت ثورة المعلمين الثانية من امام مجلس الوزراء فى 10 سبتمبر الماضى، ليتبع ذلك موجه من الاحتجاجات الكبرى والاضرابات من قبل المعلمين والاداريين داخل المدارس والادارات التعليمية، احتجاجا على تدنى اوضاعهم المهنية والاجتماعية والتعسف الادارى ضد المعلمين والاداريين ، وعدم تحقيق شعار ثورة 25 يناير الذى نادى بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .
ومع انتصاف الاسبوع الاول من العام الدراسى، بدات تتطور احتجاجات المعلمين لتاخذ منحنى اخر فى التصعيد حيث نجحت اغلب مدارس المحافظات فى تلبية دعوات الاضراب التى اطلقتها النقابة المستقلة للمعلمين وروابط المعلمين المختلفة ،والذين دخلوا فى اضراب جزئى عن العمل، اعتراضا على تجاهل الحكومة لمطالبهم المادية والمهنية، وهى تلك الاضرابات التى فشل الوزير غنيم فى احتوائها بل زادها اشتعلا بتصريحاته المتضاربة عن اقرار قانون الكادر والزيادات المالية المعتمدة ،اضافة الى تصريحاته التى تراجع عنها واثارت جدلا بين المعلم كتصريحه حول عدم السماح بتنظيم الاضرابات فى المدارس والتنسيق مع الشرطة فى القبض على اى معلم يغلق المدرسة بالجنازير.