وزير التعليم يتبع سياسة "أخونة" الدولة

الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، تولى حقيبة الوزارة في 2 أغسطس من العام الحالي ليواجه العديد من الملفات الشائكة التي انتظرته ومنها الفساد داخل الوزارة طوال فترة النظام السابق، ومشكلات المعلمين وكان على رأسها الكادر، لذا حاولت إلقاء الضوء على سياسات وقرارات الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم ورصد أهم الإيجابيات والسلبيات التي منذ دخوله الوزارة وحتى مرور 150 يوما على توليه المنصب.
وأكد غنيم في تصريحاته عقب توليه حقبة الوزارة مباشرة أنه قبل المنصب لخدمة مصر والعملية التعليمية والقضاء على ملفات الفساد وتطهير جميع قطاعات الوزارة منه بصورة تدريجية، فبعد توليه بأسبوعين عرض عدد من موظفو الوزارة مجموعة من ملفات الفساد، وخلال اجتماعه بمديري التعليم بمحافظة سوهاج الشهر الماضي أكد أنه أحال ما يقرب من 40 ملف فساد بالوزارة إلى النيابة للتحقيق دون الكشف عنها حتى الأن أو معرفة ما توصلت إليه التحقيقات.
وعن المسئولين داخل الوزارة فاجأ وزير التعليم الجميع بتعيين ما يقرب من 7 قيادات منتمين لجماعة الإخوان المسلمين خلفا لمن يستقيل أو يحال على المعاش، الأمر الذي اثار حالة من الغضب داخل ديوان الوزارة لتعمد الدكتور إبراهيم غنيم تعيينهم والتي بدأت بالمستشار الإعلامي للوزارة محمد السروجي، ومستشار الوزير لتطوير التعليم المهندس عدلي القزاز صاحب مدارس خاصة بالمقطم، وأشرف عبدالفتاح خلف، رائد عام اتحاد الطلاب، أحمد المصري رئيس قطاع الكتب، مجدي بخيت رئيس قطاع التعليم الفني، تعيين مجلس إدارة إخواني للمعاهد القومية على رأسه حمدي عبدالحليم مدير مجموعة مدارس إخوانية بالإسكندرية، أكد التربويون أن الأسلوب التي اتبعه الدكتور إبراهيم غنيم وزير التعليم هو نفسه المتبع في عهد الوزرين السابقين أحمد جمال الدين، وأحمد زكي بدر.
وجاءت تلك التعيينات لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين رغم تصريحات الوزير بعدم الاستعانة بقيادات إخوانية داخل الوزارة ليجتمع بعدها بثلاثة أيام مع مسئولي الحرية والعدالة بالإسكندرية.
وعن استعدادات المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الحالي أعلن "غنيم" في كافة وسائل الإعلام المختلفة أن مدير المدارس أنهوا أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي طبقا للتقارير التي وصلت إليه، لكن الواقع أثبت أن المدارس استقبلت العام الدراسي بمقاعد متهالكة ودورات مياه غير أدمية.
وفيما يخص كرامة المعلم الاجتماعية، قال وزير التعليم في عدة تصريحات منها " لن يجرؤ احد على إهانة المعلم، وإن لم احم المعلم سأستقيل فورا " وهو مالم يحدث من توفير سبل الحماية للمعلم، فقد تعرض كبير من المعلمين بالاعتداءات سواء بالضرب أو السب والقذف أثناء تأدية عملهم من قبل البلطجية وأولياء الأمور، وكان رد فعل وزارة التعليم انها اكتفت بمخاطبة وزارة الداخلية لتأمين المدارس بنقاط أمنية فقط، لتظل سبل الحماية للمعلم معدومة حتى الآن.

وفيما يتعلق بقضية تثبيت المعلمين المتعاقدين حتى الأن، على الرغم انها مسئولية المحافظين وليس وزارة التعليم باعتبار انها تدير من الناحية الفنية إلا انها لم تتدخل أو تخاطب المسئولين بشأنها.
ومع مشارف امتحانات نصف العام، فهناك مدارس عديدة على مستوى الجمهورية لم تصل إليها بعض الكتب الدراسية حتى الأن يتركز معظمة في مواد العلوم بالمرحلة الثانوية.
ورغم تلك المشكلات الحالية قرر وزير التعليم تحويل المدارس الحكومية منعدمة الكثافة إلى مدارس تجريبية لغات، وبدأ في دراسة إنشاء مدارس عربي مميزة، وقامت وزارة التعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لتحسين البيئة المدرسية، إضافة إلى إصدار منشور إداري يلزم مديريات التعليم بفتح المدارس لحزب الحرية والعدالة لإجراء أعمال الصيانة من باب المشاركة الاجتماعية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول اختيار حزب سياسي معين دون الأحزاب الأخرى، وهو ما رفضه التربويون وحركات المعلمين الذين أكدوا أن سياسات الوزارة الحالية تسعى إلى خصخصة التعليم الحكومي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصلت قضية التعليم المصري إلى صفحات الصحافة العالمية، حيث تناولت مجلة النيوزويك الأمريكية في تقرير لها الأسبوع الماضي المدارس في مصر وقالت: انها تتدهور يوما بعد يوم ويسعى الكثير من الطلاب الى التعليم في الخارج، مضيفا انه إذا كان التعليم فى مصر مؤسفا بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير، إلا انه اصبح يزداد سوءا، الامر الذى يدفع الطلاب فى التعليم بالخارج.

ووفقا التقرير الامريكي فان الوضع فى مصر يهدد مئات الاف من الطلبة، وقد حان الوقت أن يقوم الرئيس محمد مرسي والذي يتعرض لانتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة باتخاذ التدابير اللازمة للتغيير للأفضل، حيث تغلق المدارس بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية مما يهدد التعليم بشكل عام.