«زيادة مرتبات المعلمين والكادر الجديد».. ملفات تنتظر الوزير الجديد

حالة الغموض التى احاطت الاعلان عن اسم الوزير الجديد لوزارة التربية والتعليم جعلت البعض يظن انه شخصية مشهورة تحاول حكومة «قنديل» عدم الافصاح عنه لعدم اثارة اللغط حولها من قبل الرأى العام واشتعال المظاهرات ضده قبل حلف اليمين امام رئيس الجمهورية، الا ان المفاجأة التى اوقعتنا فيها حكومة «قنديل» والتى اعتادت على اتباعها خلال التشكيل الحكومى بالدفع بوزراء مجهولين داخل الوزرات المختلفة سواء كانوا محسوبين على التيار الاخوانى او النظام السابق، فإن حالة الغضب التى اجتاحت بين اوساط المعلمين وخاصة معلمى جماعة الاخوان المسلمين والذين عبروا عن احتجاجهم الرسمى لحزب الحرية والعدالة من تعيين الدكتور مصطفي مسعد وزيرا للتربية والتعليم ليستجيب رئيس الوزراء لمطلب المعلمين ويقوم بتعيين «مسعد» وزيرا للتعليم العالى، جعلت حكومة «قنديل» تعيد ترتيبتها مرة اخرى لاختيار وزيرا اخر للتعليم حيث وقع الاختيار النهائى على الدكتور ابراهيم احمد غنيم ضيف والذى كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة قناة السويس ومشرفا عاما على فرع السويس منذ عدة اشهر قليلة مضت .
اختيار «غنيم» وزيرا للتربية والتعليم لم يكن تأكيدا حول ما اثير عن عودة حكومات أهل الثقة مجددا لحكم مصر ف«غنيم» يعد من الشخصيات المستقلة البعيدة عن التحزب السياسى ،فمعلومات قليلة اتاحتها محركات البحث على الإنترنت عن الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم الجديد خاصة وأن كثير من المعلمين والعاملين بالحقل التعليمى لايعرفون عنه شىء بل لايعرفه كثير من أعضاءهيئة تدريس كليات التربية والذين وصفوه بالشخصية المجهولة التى لايعرف احد عنه اى معلومات واثير حوله العديد من التكهنات عن انتمائه فما بين اخوانى ومحسوب على النظام البائد ،حيث كان يشغل «غنيم» منصب نائب رئيس جامعة قناة السويس ومشرفا عاما على فرع السويس ، وكان عميدا لكلية التربية تخصص مناهج وطرق تدريس - مناهج تعليم صناعى ميكانيكا .
«غنيم» الذى ولد فى الشرقية حصل على رسالة الماجستير عام 1990 من كلية التربية – طرق التدريس والمناهج بجامعة اسيوط، ثم حصل على الدكتوراة فى عام 1994 من جامعة اسيوط ايضا، لم يظهر سواء قبل او بعد الثورة فى أى نشاط من أنشطة التربية والتعليم الخاصة باصلاح العملية التعليمية وتطويرها ومطالب المعلمين، وعلى الرغم من ذلك سيواجه غنيم مشاكل لا حصر لها من ملفات عدة ساخنة تخص التعليم والمعلمين، حيث من ابرز تلك الملفات التى سيواجها غنيم خلال الفترة المقبلة بعد توليه حقيبه التعليم تنحصر فى «زيادة مرتبات المعلمين وقانون الكادر الجديد .. تطوير التعليم الفنى .. زيادة ميزانية التعليم .. تطهير التعليم .. تكليف خريجى كليات التربية .. تغيير قانون التعليم.. الدروس الخصوصية .. تثبيت المؤقتين»، وهى تلك الملفات التى اثارت جدلا واسعا خلال فترة مابعد الثورة لايجاد حلولا لها من قبل المسئولين بالحكومات التى اعقبت ثورة 25 يناير .