أمين قومى الطفولة: دور الإيواء الحكومية والأهلية لاتستوعب 15% من أطفال الشوارع

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن دور الإيواء الخاصة بأطفال الشوارع سواء الحكومية أو التابعة للجمعيات الأهلية لاتستوعب 15% من عدد الأطفال الموجودين بالشارع، وتحتاج هذه الدور إلى صيانة دورية والاستمرار في متابعة أداء وتدريب الإخصائيين الاجتماعيين ورفع قيمة الحوافز المادية والمعنوية لزيادة قدراتها الاستيعابية لتتمكن من
التعامل مع هذه الظاهرة بشكل فعال.
وقال إن هذا الأمر يتطلب العمل كفريق عمل واحد لمواجهة هذه المشكلة التي تقع مسئوليتها على الجميع ، مشيرا إلى أن المجلس سعى إلى توحيد الجهود من خلال تأسيس شبكة قومية للجهات غير الحكومية «الوطنية والدولية» لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع
تهدف إلى تجميع وتكثيف الجهود حول البرامج والأنشطة الموجهة لحماية ورعاية وتأهيل وإدماج هؤلاء الأطفال ، وتعمل من مدخل حقوق الطفل الذي يعد جزءا من حقوق الإنسان.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال اللقاء التشاوري الذي نظمة المجلس لأعضاء اللجنة التوجيهية لوضع خطة العمل القومية للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع والتى تضم ممثلين عن وزارات الصحة ، والعدل، والتربية والتعليم ، والشباب ، والأوقاف والتضامن
الاجتماعي ، مستهدفا استكمال الخطط التنفيذية للوزارات والهيئات المعنية بهذه القضية لإعداد المسودة الأولى للخطة.
وتناول اللقاء التشاوري الذي نظمة المجلس القومى للطفولة والأمومة عرضا لأهم أدوار الوزارات والجهات المعنية التي نصت عليها الإستراتيجية القومية لحماية وإدماج وإعادة تأهيل أطفال الشوارع ، على أن تقوم وزارة العدل بتبني نظام القضاء
المتخصص في مشاكل الطفل بما في ذلك محكمة الأسرة والعمل على تغيير قانون الأحوال الشخصية بما يحمي العائلة من التفكك ، بالإضافة إلى تقنين اتفاقية حقوق الطفل وإزالة كل ما يتناقض معها من قوانين خاصة بالطفل.
وفيما يخص وزارة الصحة ستعمل على توفير الرعاية الصحية لأطفال الشوارع وإعطائهم الأولوية في المؤسسات الصحية الحكومية وتوفير بعض الوحدات الصحية المتنقلة.
يذكر أن دور وزارة الداخلية يرتكز على ضرورة تغيير نظرة ضابط الشرطة للحدث باعتباره ضحية لظروف سيئة ليس له دخل فيها، والتاكيد على إيجاد نظام بديل للقبض على أطفال الشوارع ، وتوفير أماكن احتجاز مخصصة للأطفال بعيدا عن الكبار ، وتدريب وتوعية العاملين في شرطة الأحداث على المعاملة الإنسانية للأطفال.
واختصت وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطوير نظام التعليم من حيث القدرة على الاستيعاب، وتعميم التعليم غير الرسمي وتنبي نظام المدرسة الشاملة بحيث يحصل التلميذ على تدريب وتأهيل مهني في نفس الوقت ، وإنشاء برامج للحد من التسرب من التعليم ، بالإضافة إلى الدور الأصيل لوزارة التضامن الاجتماعي في تشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية التي تهدف إلى مساعدة هؤلاء الأطفال وإنشاء مراكز استقبال وإيواء مؤقت في المناطق الفقيرة، ورفع قيمة الضمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة.