«الاتحاد المستقل» يرفض مشروع قانون منع التظاهر

ابو عيطة: دليل فشل السلطة فى التعامل مع احتجاجات العمال..ورمضان: محاولة فاشلة لخنق الطبقة العاملة
فيما تزايد الجدل حول نية مجلس الشورى مناقشة قانون التظاهر الذي يرسخ بوليسية الدولة بعد ثورة راح ضحيتها الاف من شباب الوطن، اعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة اعتراضه على مشروع القانون الذى تم طرحه فى اللجان الفرعية، الذي يهدف لوقف كل اشكال التظاهر والإضراب والاحتجاج، فيما اعتبره دليل علي فشل مرسي وحكومته فى التعامل مع مطالب العمال، «إذ بدلا من معالجتها يسيرون على ضرب النظام البائد من محاولة خنق الطبقة العاملة».
كمال ابو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قال ان مشروع القانون الجارى اعداده يعبر عن فكر الاخوان المسلمين المغيبين عن الشارع المصرى والذين لا يعلمون ان العمال فى مصر يعانون من مشاكل لا طاقة لهم على تحملها، ولن يتوانوا عن المطالبة بحقوقهم، مضيفا أنه بدلا من القمع الذى هو جزء من تكوين الاخوان الفكرى عليهم بذل مزيد من الجهد للتعرف على مشاكل العمال ومطالبهم ومحاولة علاجها والتعامل معها، وهذا هو الحل الوحيد الذى من شأنه القضاء على أزمة الاضرابات والاحتجاجات التى تؤرقهم، موضحا ان الاخوان يخافون الطبقة العاملة ويدركون جيدا انها الشرارة الاولى فى اشعال فتيل اغلب الثورات لذلك يحاولون اجهاضها واجهاض احتجاجاتها حتى لا تعمم كما حدث مع النظام البائد الا انهم كعادتهم فشلوا فى التعرف على الوسيلة التى يصلون بها لهدفهم، واختاروا اقصر الطرق والمتمثلة فى القمع والتى من المؤكد انها ستأتى بنتائج عكسية.
فاطمة رمضان، مسئولة لجنة الاضرابات والاحتجاجات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة قالت ان غالبية الشعب المصري بعماله وفلاحيه وصياديه ومن يعانون من البطالة لن يقبلوا بمثل هذه السياسات، وأنه وإن كانت نتيجة الاستفتاء الذي شهد كل أشكال التزوير والمطعون في شرعيته قد مرت، فليس معني ذلك أن هذه السياسات سوف تمر مهما فعلوا، مؤكدة ان مبارك لم يجرؤ في التفكير في مثل هذا القانون، فعندما تصبح الاجتماعات بأذن مسبق، ويجوز للجهات الإدارية منعها، ويحق لرجال الشرطة حضورها ويحددون المكان الذي يرغبون الجلوس فيه، ومن حقهم طلب فض الاجتماع، وعندما يكون من حق السلطات الإدارية تحديد مكان الاجتماع وتحديد خط سير المظاهرة، وعندما يحرم العمال من حقهم في الإضراب في الوقت الذي يسمح لصاحب العمل إغلاق المصنع أو الشركة وتشريد عمالها، ولا يضع عقاب واضح له علي تعطيل العمل ولا علي تشريد العمال، فهذا معناه ان الاخوان يعلنون عن سياستهم الجديدة والمتمثلة فى دعم رجال الاعمال على حساب جميع الفقراء فى هذا المجتمع، وان القوانين ستعود الى التفصيل بمقاس من يدفع اكثر من جديد، فيما أكدت ان هذا القانون لن يمر، وأن الاخوان يحفرون قبورهم بأيديهم، على حد قولها.