بعد جدل كبير دار حول تجديد الحكومة المصرية لتراخيص برمجيات ميكروسوفت ببالغ 270 مليون جنيه، أوضح المهندس هاني محمود وزير الاتصالات، أن الحكومة لديها 200 ألف جهاز لكل جهاز منهم 3 رخصات تشغيل بما يعني 600 ألف رخصه، وكان عقد الايجار بهم معمول به من قبل الثور ، وكان في حاجه الى تجديد بعد انتهائه فى اكتوبر الماضي ، واشارأنه بناء على طلب مجلس الوزراء فقد تفاوضنا على شراء 600 الف رخصة المؤجرة منذ 3 سنوات بالقيمة الايجارية على أن نقوم بالسداد على فترة 4 سنوات قادمه ، مع الاحتفاظ بكافة التحديثات التي تصدر من الشركة في ظل ال 4 سنوات . وفيما يخص عدم اعتماد الوزارة على الانظمة مفتوحة المصدر، كشف محمود في تصريحاته للتحرير، عن أنه سيجتمع اليوم الاحد مع الشركات التي تعمل في أنظمة البرامج مفتوحة المصدر لإحلال الانظمة الجديده بدلا من أنظمة مايكروسوفت خلال الفترة القادمة ،على أن تكون اجهزة الحكومة تعمل وفقا للنظام مفتوح المصدر خلال عامين من الآن ،لافتا الى أن لو كانت اصدرت قرارا بعدم تجديد رخص مايكروسوفت وقررت الاعتماد على النظام المفتوح المصدر من الان فهذا يعني أن تظل كافة الاجهزة متوقفه عن العمل لمدة عامين حتى يتم الاحل من مايكروسوف الى النظام الجديد . هذا السياق نفسه صرح وزير الاتصالات بأن صناعة البرمجيات تعتبر أحد أهم الصناعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا، موضحا خلال اجتماعه مع ممثلي الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة، مؤكدا حرص مصر على تكثيف التعاون مع كبرىات الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير أدوات ونظم قواعد البيانات والبرمجيات من خلال عدد من الاتفاقيات الإطارية التي تتيح لمصر حزمة من المميزات التقنية والاقتصادية في هذا المجال، مشيرا إلى أن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية كان هو البديل الأفضل في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية، مضيفاً أن الهدف من الاتفاقية التي تم توقيعها في ابريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية. وكانت اللجنة التي شكلها وزير الاتصالات لدراسة ومناقشة عدد من البدائل التي طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية قد أوصت في تقريرها النهائي بضرورة التفاوض مع شركة مايكروسوفت العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص للحفاظ على استثمارات الحكومة التي أنفقتها في هذا المجال، وضرورة الاحتفاظ بهذه البرامج وما تشمله الاتفاقية من رخص مستخدمة بالفعل في الحكومة بالإضافة إلى ما تم استثماره في التنمية البشرية للعاملين بالدولة والمستخدمين لهذه الرخص والشركات الوطنية، علاوة على التطبيقات ونظم المعلومات التي تم تطويرها من خلال الشركات الوطنية وقواعد البيانات التي تم بنائها في عدد من الوزارات والجهات، وأيضا لحرص الحكومة المصرية على تقنين أوضاع الرخص المستخدمة في الحكومة احتراماً لقوانين حماية الملكية الفكرية التي وقعت عليها مصر. وشدد على ضرورة أن تركز هذه الاستراتيجية في محاور عملها على وضع منظومة متكاملة لتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في مصر للبدء فعليا ًفي التحول التدريجي إليها، ونظرا لخطورة التحول المفاجئ نحو هذه البرامج وما قد يترتب عليه ما أثار سلبية إذا تم ذلك بشكل فوري، فقد تم الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريبى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لخلق الكوادر الفنية المطلوبة لدعم هذه الصناعة. تضم لجنة صياغة الاستراتيجية في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وممثلين من الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة وقد تم وضع المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية التي تضم التنمية البشرية على جميع المستويات من الجامعات وموظفي الحكومة والشركات والمطورين، كما شملت أيضاً محور خاص بالقوانين والتشريعات لوضع السياسات والتشريعات المطلوبة والتي تضمن هذا التحول تدريجياً داخل القطاع الحكومي. كذلك تتضمن باقي المحاور كل من: محور التحول الحكومي، ومحور تنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر، ومحور إدارة التغيير.
