توقعات بزيادة حالات الإفلاس بألمانيا العام المقبل

من المنتظر أن تؤثر التوقعات السيئة للاقتصاد بالسلب على سلوك السداد للشركات بألمانيا في العام المقبل وذلك وفقا لتقدير خبراء اقتصاديين ألمان.وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قال ميشائيل برتس من شركة "كريديت ريفورم" للاستفسارات الاقتصادية إن هذه التوقعات لن تؤدي إلى "تغييرات مأساوية" في سلوك السداد لدى الشركات.وكانت نتائج استطلاع شمل 4000 شركة بألمانيا أجرته "كريديت ريفورم" في نوفمبر الماضي انتهت إلى أن 79% من الشركات المستطلعة آراؤها أفادت بأنها سددت التزاماتها المالية في غضون 30 يوما بحد أقصى.
وكانت هذه النسبة وصلت في ربيع العام الجاري إلى 68,4%. وأظهرت نتائج استطلاع "كريديت ريفورم" أن أوضاع الاقتصاد الألماني في العام المقبل ستؤدي إلى زيادة عدد حالات الإفلاس في البلاد من 156 ألفا و200 حالة في العام الحالي إلى نحو 160 ألفا و500 حالة من بينها 30 ألفا و500 شركة.وفي سياق متصل توقع برتس ارتفاع معدل تأخر الشركات عن سداد مستحقاتها في الموعد المسموح به من 12,3 يوم في المتوسط في العام الحالي إلى 13 يوما في المتوسط في العام المقبل. وأشار برتس إلى أن نسبة الشركات التي ستعجز سداد مستحقاتها سترتفع من 9,2% للعام الحالي إلى 10% العام المقبل.
وقال خبير ألماني في التأمين على القروض إن شركات النقل البري وشركات التوريدات في ألمانيا ستكون الأكثر تعرضا لخطر الإفلاس عام 2013.وتوقع روميو جريل كبير اقتصادي شركة أويلر هيرميس للتأمين على القروض أن تضطر 22 من 1000 من هذه الشركات للإفلاس العام المقبل.وقال "رغم تراجع مؤشر الإفلاس في هذا القطاع إلا أن خطر هذا الإفلاس لا يزال مرتفعا". وحسب تقديرات شركة أويلر هيرميس فإن قطاعي الطباعة والإعمار يحتلان المركز الثالث والرابع فيما يتعلق بدرجة التعرض لخطر الإفلاس في ألمانيا عام 2013.
بدوره، أعرب رئيس نقابة أرباب العمل الألمان ديتر هونت عن اعتقاده بأن ألمانيا ليست على أعتاب أزمة اقتصادية جديدة. وقال هونت في تصريحات لوكالة الأنباء الألماني أمس "أعتقد أننا لن نعيش ركودا في ألمانيا وأننا سنحقق في عام 2013 نموا اقتصاديا يقارب معدل العام الجاري". وأضاف هونت "لدينا ضعف بسيط في النمو الاقتصادي لكننا لا زلنا في مستوى مرتفع بصرف النظر عن الاستثناءات". وتقدر الحكومة الألمانية ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ب 0,8% عام 2012.
إلى ذلك، حذرت غرفة الصناعة والتجارة في ألمانيا الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر من رفع الضرائب في حالة فوزهما في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.ومشيرا لذلك قال هانز هاينريش دريفتمان رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا إن النقاش بشأن الضريبة على الأموال الموروثة يثير الكثير من البلبلة في أوساط الطبقة الوسطى على وجه الخصوص.وتوقع دريفتمان أن تتعرض نحو 18 ألف شركة يعمل فيها ما يصل إلى 100 ألف عامل سنويا للخطر في حالة زيادة هذه الضرائب.
ويسعى الحزبان لزيادة الضريبة على الثروات الموروثة وزيادة الضرائب على أصحاب الأجور المرتفعة في حالة فوزهما في الانتخابات. ورغم أن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار بير شتاينبروك تعهد باستثناء أموال الشركات المتوسطة والشركات المملوكة لعائلات من هذه الزيادة الضريبية إلا أن هناك خلافا بشأن دستورية مثل هذه الاستثناءات.
وكان أنتون بورنر رئيس اتحاد التجارة الخارجية في ألمانيا "بي جي أيه" توقع زيادة صادرات البلاد بنسبة تصل إلى 5% العام المقبل.غير أن بورنر الذي يرأس الاتحاد الألماني للبيع بالجملة والتجارة الخارجية والخدمات ومقره برلين قال إن معدل النمو سيظل دون المستويات القياسية الأخيرة بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.وقال بورنر إن الطلبات الخارجية ستزيد العام المقبل بما يتراوح بين 3,5 و4% وبنسبة 5% في حال تحسنت ظروف عمل الشركات. وتوقع أن يكون الطلب القوي من الأسواق الصاعدة البارزة في العالم، هو المحرك لقطاع صادرات الآلات في ألمانيا خلال السنوات المقبلة، في ظل تراجع دور أوروبا، مضيفا أنه يتوقع "نموا قويا للغاية في السنوات ال 15 المقبلة". يشار إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين.
وأشارت توقعات معهد هامبورج الألماني لأبحاث الاقتصاد العالمي إلى أن أسعار المواد الخام ستعاود الارتفاع مرة أخرى خلال العام المقبل. وفي مقابلة مع مجلة "في دي آي ناخريشتن" الألمانية الأسبوعية التي صدرت الأسبوع الماضي، قال ميشائيل بروينيجر مدير الأبحاث في المعهد "أتوقع أن تعاود الحالة الاقتصادية انتعاشها في النصف الثاني من العام المقبل ومن ثم سترتفع أسعار المواد الخام".واستطرد بروينيجر حديثه قائلا إن من المتوقع أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي في الصين العام المقبل 8% الأمر الذي سيرفع طلب الشركات بشكل كبير على المواد الخام. وعزا بروينيجر معاودة أسعار المواد الخام في العام المقبل كذلك إلى أن هذه الفترة ستشهد انتهاء الأزمة الاقتصادية في البرازيل، ثاني أكبر الاقتصادات الصاعدة، كما ستشهد عودة حركة الإنتاج الصناعي إلى قوتها في الولايات المتحدة. وأعرب بروينيجر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار المواد الخام لن يمثل عبئا على الشركات لأنه يتوقع انخفاض أسعار هذه المواد على المدى الطويل