قضاة: إلغاء ندب النائب العام المساعد باطل.. ويزيد الأزمة اشتعالا

المستشار محمود الشريف: لا توجد أى أسباب لإلغاء ندبه.. وفتحى: يخالف قانون السلطة القضائية
تطور جديد زاد من تفاقم الأزمة التى لا تزال مستمرة بين أعضاء النيابة العامة والقضاة من جهة، وبين النائب العام المستشار طلعت عبد الله من جهة أخرى، حيث أشعل خبر إنهاء النائب العام ندب المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، وعودته إلى ممارسة عمله بالقضاء ثورة جديدة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين أكدوا بطلان القرار ورفضهم له.
سكرتير عام نادى القضاة والمتحدث الرسمى باسم النادى المستشار محمود الشريف قال ل«التحرير» إن قرار إلغاء ندب المستشار عادل السعيد باطل لأكثر من سبب، حيث إن القرار صادر من غير ذى صفة، لأن المستشار طلعت عبد الله ليس نائبا عاما شرعيا، الأمر الذى يصبح معه ذلك القرار والعدم سواء، فضلا عن أن النائب العام المساعد لم يطالب بالعودة إلى منصة القضاء وإنهاء الندب، كما أنه لا توجد أسباب استباقية تستدعى إلغاء ندبه.
الشريف أضاف «المستشار طلعت عبد الله يتخذ قرارات تزيد من حدة الموقف، وكأنه يؤكد أنه لن يرحل عن المنصب، ويضرب بمطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة عرض الحائط، الأمر الذى سوف يزيد من حدة الأزمة، لا سيما أن أعضاء النيابة العامة لن يتراجعوا عن موقفهم ولن يقبلوا بقرار المستشار طلعت عبد الله بإنهاء ندب المستشار عادل السعيد». وتابع: «أناشد النائب العام العودة إلى روح القانون، وتقديم استقالته والعودة إلى منصة القضاء، قبل تفاقم الأوضاع أكثر من ذلك».
أما وكيل نادى القضاة المستشار عبد الله فتحى فقال إن المستشار طلعت عبد الله لا يملك إنهاء ندب المستشار عادل السعيد طبقا لقانون السلطة القضائية، لأنه بمثابة العزل من المنصب، الأمر الذى يتعارض مع المادة 67 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أنه «رجال القضاء والنيابة العامة، عدا معاونى النيابة، غير قابلين للعزل»، بما يعنى أن قرار المستشار طلعت عبد الله بإلغاء ندب النائب العام المساعد يخالف قانون السلطة القضائية، فضلا عن أن عودة النائب العام المساعد إلى منصة القضاء لا بد أن يكون بناء على طلب شخصى منه.
فتحى أشار إلى أن إقصاء المستشار عادل السعيد عن منصبه أمر غير مقبول من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأن المستشار طلعت عبد الله ماضٍ فى اتخاذ قرارات تزيد من حدة الأزمة، مشيرا إلى أن عبد الله يجافى القانون، وأن موقفه أصبح حرجا للغاية، لا سيما بعد تزايد المحتجين ضده والراغبين فى استقالته من المنصب، محذرا من انهيار دولة القانون بأيدى من هم من المفترض أن يحافظوا عليها.
أعضاء النيابة من جانبهم أكدوا أنهم سوف يردون على تلك الخطوة «التعسفية» بعنف، وأنه مهما بلغت الضغوط فإنهم يستطيعون الحفاظ على الشرعية، وإقامة القانون رغم أنف من لا يريد، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم ومطلبهم باستقالة المستشار طلعت عبد الله.
أحد أعضاء النيابة، فضَّل عدم ذكر اسمه، قال «إذا كان إلغاء ندب المستشار عادل السعيد هدفه الضغط علينا، فعلى المستشار طلعت عبد الله أن يعلم أننا لا نخاف ولسنا الرجل الذى يتراجع عن موقفه».