شركة أمريكية تعرض حقيبة ظهر للأطفال مضادة للرصاص

حرية تداول السلاح تثير الجدل بعد مجزرة مدرسة ساندي هوك الأمريكية

الإجراءات المقيدة لانتشار السلاح في الولايات المتحدة الأمريكية التي ينوي البيت الأبيض تطبيقها تثير ردود أفعال اللوبي القوي للمدافعين عن حرية حمل السلاح والذي قوبلت ندوة صحفية لأحد مسؤوليه باحتجاجات الموالين للرئيس أوباما. تصريح هذا المسؤول الذي دعا إلى مواجهة السلاح بالسلاح أثار سخط عدد من الحاضرين في الندوة.
النائبة في مجلس الشيوخ الديمقراطية، ديان فينشتاين ترد: «28300 مدرسة عامة تشكل ثلث مدارسنا العامة تقريبا لديها حراس مسلحون. في الحقيقة، حارسان مسلحان واجها الذين أطلقوا النار على ثانوية كولومباين، ولم يمنع ذلك من مقتل 15 شخصا وجرح 23 آخرين».
المناهضون لانتشار السلاح دون قيود نظموا مظاهرة خارج القاعة التي أجرى فيها لوبي السلاح ندوته الصحفية. وقال أحدهم: «أعتقد أنه من الخطأ المطلق تسليح الحراس في المدارس، وسوف يؤدي ذلك إلى المزيد من التعقيدات». ويضيف آخر قائلا:«20 طفلا ماتوا، قوانينا الحالية غير ناجعة وقد تتكرر المجزرة غدا».
نائب رئيس الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق، واين لابيار يقول: «الشيء الوحيد الذي يمنع شخصا سيئا يحمل السلاح هو وجود آخر صالح يحمل سلاحا. فأنا أدعو واجتمع اليوم لاتخاذ ما يلزم من أجل وجود شرطي مسلح الآن في كل مدرسة داخل هذا الوطن، من أجل ضمان عودة الأمن مع موعد عودة أطفالنا إلى المدارس في شهر يناير».
حدة النقاش حول حرية تداول السلاح من عدمها ترتفع يوميا في الولايات المتحدة منذ المجزرة التي ارتكبها شاب في مدرسة ساندي هوك في ولاية كونيكتيكت وأودت بحياة 28 شخصا من بينهم 20 طفلا.
من ناحية أخرى، وفي حل غير تقليدي لمواجهة ظاهرة أعمال العنف المسلح التي تستهدف أطفال المدارس قامت شركة يوتا الأمريكية بعرض حقيبة ظهر مضادة للرصاص يستطيع الأطفال حملها في أي مكان خارج المنزل.
ريش براند المسؤول في شركة يوتا يقول :«الفكرة أتت بعد الأمور التي جرت في المدارس. الأطفال في حاجة إلى الحماية».
وسائل الإعلام الأمريكي أشارت إلى نسبة إقبال كبيرة على طلب الحقيبة المضادة للرصاص رغم سعرها المرتفع والذي بلغ ما يقرب من 300 دولار.
عرض الحقيبة الجديدة، يأتي في وقت يعتزم فيه سكان مدينة نيوتاون تنظيم وقفة حداد بمناسبة مرور أسبوع على وقوع مأساة كونيكتيكت.