التعليم تستعين باجهزة دقيقة من إنجلترا للكشف عن الغشاشين فى اللجان

التعليم تدرس تعديل تشريعى للقانون 518 ليعتبر حيازة المحمول حالة غش
قبل 6 اشهر من بدء امتحانات الثانوية العامة، بدأت وزارة التربية والتعليم تستعد مبكرا لاجراء الامتحانات والتصدى للغش الطلابى والذى انتشر بطريقة فجة العام الماضى من تسريب للامتحانات عبر الهواتف المحمولة البلاك بيرى ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تويتر والفيس بوك.
مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم كشفت ل«التحرير» ان الوزارة تدرس حاليا كيفية مواجهة مشكلة الغش الجماعى فى امتحانات الثانوية العامة لتجنبها فى امتحانات هذا العام،حيث بدأ قطاع الامن ممثل فى اللواء حسام أبو المجد «رئيس الادارة المركزية للامن بالوزارة» فى استحداث وسيلة للقضاء على الغش الجماعى للطلاب فى اللجان الامتحانية هذا العام وكشف ساعات اليد المخز عليها ذاكرة محمل عليها الاجابات على المادة الدراسية، وأيضا لكشف الهواتف المحمولة التى يخفيها الطلاب اثناء عقد الامتحان فى طيات ملابسهم فى تداول المعلومات من خلالها عبر موقع تويتر وجروبات الفيس بوك، حيث بدأ قطاع الامن فى شراء بعض الاجهزة الدقيقة من انجلترا بمواصفات محددة للكشف عن المعادن داخل اللجان الامتحانية، موضحة ان قطاع الامن بدأ يجمع بعض هذة الاجهزة الان للعمل على تجميعها، مؤكدة على ان هذة الاجهزة التكنولوجية التى تم توفيرها بسيطة التكلفة تتمكن من التعرف على وجود أجهزة محمول داخل اللجان وذلك في حالة إجراء اتصالات أو اتصالها بالانترنت مما ينبه الملاحظ لتفتيش الطلاب واستخراج المحمول وتحرير محضر بالواقعة.
«المصادر» اوضحت ان هذا الجهاز الذى سيتم الاستعانة به لم يقم بالتشويش على اجهزة المحمول اذا تم وضعه فى مجمع مدارس مثلا، لافتة الى انه سيتم توزيع تلك الاجهزة فى المدارس المحيطة بالمناطق الراقية باعتبار ان الطلاب الذين على دراية بالتكنولوجية الحديثة يقطنون فى تلك المناطق الراقية كمصر الجديدة ومدينة نصر و6 اكتوبر.
«المصادر» أكدت ان الوزارة لجأت الى عملية تجميع بعض الاجهزة الدقيقة للكشف عن المعادن بعد ان رفضت وزارة الاتصالات طلبها العام الماضى فى استخدامها لاجهزة تشويش على الهواتف المحمولة اثناء فترة الامتحانات لوقف أى موجات استقبال او ارسال الطلاب لاى رسائل عبر اجهزة البلاك بيرى المحمولة للغش .
«المصادر» أشارت ايضا الى ان الوزارة ممثلة فى رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا مسعد والذى فوضه وزير التعليم لاعمال الثانوية بدلا منه هذا العام ومنحه كافة اختصاصات الوزير فى هذا الشأن، الى ان مسعد يدرس حاليا تعديل القانون رقم 518 المعروف باسم قانون الغش للثانوية العامة بحيث يصبح حيازة المحمول دون استعماله في مقار ولجان الامتحانات حالة غش تستلزم حرمان الطالب من الامتحان
»المصادر« لفتت إلى ان الوزارة ايضا تدرس كيفية التغلب على المشكلات التي واجهتها امتحانات العام الماضي من حيث سهولة الامتحانات وارتفاع المجاميع بالتنسيق مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وكذلك مستشارو المواد الدراسية بالوزارة من أجل إعادة النظر في مواصفات وشكل الورقة الامتحانية ومضمونها وكذلك طول الامتحان ومدى مناسبته للوقت من عدمه وذلك للقضاء على ظاهرة المجاميع العالية والتي تفوق نسبة ال100%.