أصدرت جبهة الانقاذ الوطنى بياناً اليوم تعلن فيه مقاطعتها للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الجارى، لانها تمثل تحايلا والتفافا على مطالب الشعب، كما حذرت من اجراء الاستفتاء فى ظل الظروف الامنية المرتبكة حالياً. كما دعمت الجبهة موقف القضاة فى دفاعهم عن العدالة ودولة القانون «حسبما جاء فى البيان»، وكان نص البيان: «إن جبهة الإنقاذ الوطني إذ تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي تمثل تحايلاً والتفافاً علي مطالب الجماهير وتحدياً صارخاً للملايين الثائرة فى شوارع مصر، فإنها تؤكد علي ما يلي: أولا: تعلن جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الكامل للاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري، وتؤكد رفضها لإضفاء الشرعية علي استفتاء سيؤدى إلى مزيد من الفتنة والانقسام. ثانيا: تؤكد الجبهة تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي، وهو ما ترفضه مكونات أساسية في الشعب المصري. ثالثا: إن إجراء أي استفتاء الآن وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات مليشيات الإخوان وعصابات الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين، يعكس رعونة وغياباً فاضحاً للمسئولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطراً على أمنها القومي. رابعا: كما تحذر الجبهة من إجراء استفتاء في غياب واضح للأمن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهه المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة. كما تستنكر استهداف وسائل الإعلام والإعلاميين بحملات من الترهيب والترويع. خامسا: إن جبهة الإنقاذ الوطني تجدد دعمها للموقف الوطني المشرف لقضاة مصر الأجلاء في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون».