المركزى المصرى : 29.9 مليار جنيه زيادة فى حجم السيولة المحلية بنهاية سبتمبر الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبر الماضى إلى 12ر1 تريليون جنيه بزيادة 29.9 مليار جنيه أى ما نسبته 2.7%.
وأشار التقرير - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الأحد - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2012 - انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 8.3 مليار جنيه بمعدل 3%، وأشباه النقود بمقدار 21.6 مليار جنيه بمعدل 2.6%.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4 مليارات جنيه أى ما نسبته2.1% .. وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 4.3 مليار جنيه أى ما نسبته 3.1%.
أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 19.5 مليار جنيه أى ما نسبته 3.1%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.1 مليار جنيه أو ما نسبته 1.1%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 37.6 مليار جنيه أى ما نسبته 4% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 59.8 مليار جنيه بمعدل 5.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 22.2 مليار جنيه بمعدل 16.4% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 55.4 مليار جنيه، والقطاع العائلى بمقدار 3.1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 1.3 مليار جنيه فى حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال الخاص بشكل طفيف.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7.7 مليار جنيه بمعدل 4.8% خلال الفترة محل القياس، نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك.
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك «بخلاف البنك المركزى»، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار46.9 مليار جنيه بمعدل 3.4% ليصل إلى 1.413 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى.
ولفت إلى تراجع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار جنيه بمعدل 0.3%، حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.9% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية سبتمبر الماضى.
ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 33.3% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة27.6% ثم قطاع التجارة بنحو 27.2% والتجارة بنحو 10.5% والزراعة بنسبة1.3%، واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة «شاملة القطاع العائلى» على نحو 27.3%.