مصدر ب«الدستورية»: تعليق الجلسات خيارنا الوحيد لأن الدولة غير قادرة على حمايتنا

المصدر: النص الدستورى لا يجيز لنا أن نعقد الجلسات خارج مقر المحكمة
علق مصدر بالمحكمة الدستورية العليا - فضل عدم ذكر اسمه - على مسألة تعليق العمل، ل«التحرير» قائلا «ان قضاة المحكمة الدستورية لم يعد امامهم خيار الا تعليق جلساتهم نظرا لوجود عائق مادى يمنعهم من الاجتماع وانعقاد الجلسات».
وتسائل المصدر «هنجتمع ازاى ونحكم ازاى، هل المطلوب أن ينزل القضاة ليتم اغتيالهم عشان يعقدوا جلساتهم، وقد كانت التهديدات بالقتل لهم بشكل واضح وصريح فيما حدث بالامس».
وتابع المصدر «الدولة تتدار بالبلطجه الان، فحين تكون الدولة غير قادرة على حمايه مؤسسة سيادية مثل المحكمة الدستورية العليا، ومش قادرة تحمى قضاتها من اجل ان يمارسوا دورهم المنصوص عليه فى الدستور، فماذا يفعل القضاة؟».
وأشار المصدر الى ان المحكمة كانت ستنظر فى جلساتها امس 31، دعوى غير الدعوتين الاخرتين، وقال «ما هو ذنب المواطنين حتى تتعطل مصالحهم؟».
وأكد المصدر على أن ما حدث امام المحكمة بالامس، جريمة يعاقب عليها القانون فى المادة 98 عقوبات ويصل السجن فيها للمشدد 10 سنوات، واضاف «كيف يمكن لهم ان يتسلقوا ابواب المحكمة واسوارها ويقف الامن موقف المتفرج؟».
وعن إمكانيه عقد الجلسات خارج المحكمة، قال المصدر «هذا لا يجوز حيث ان النص الدستورى يقول ان تعقد الجلسات فى مقر المحكمة».