الغضب يجتاح المعلمون بسبب خلو دستور «الغريانى» من مواد تلزم الدولة بكفالة التعليم

اشتعل الغضب بين أوساط المعلمين بسبب مواد الدستور الجديد، حيث أكدت الحركات المستقلة للمعلمين على رفضها التام لمواد الدستور الجديد المتعلقة بالتعليم، والتى اعتبرته امتدادا لدستور 1971، لما يبقى فيه على كل سياسات التعليم فى عهد النظام السابق الذى همشت التعليم الحكومى وعززت التمييز الإجتماعى بين المواطنين، وحولت التعليم لوسيلة لتوريث الفقر فى مصر، مؤكدين على أن الدستور الجديد بوضعه الحالى يفتقد للحد الأدنى من طموح الشعب المصرى فى توفير تعليم أفضل، ودعت الحركات المعلمين بالتصويت ب «لا » للدستور الجديد.
قال عبد الناصر اسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين بالجيزة، ان الدستور الجديد لا يعبر عن ثورة ضحى فيها الشعب المصرى بزهرة شبابه من أجل نجاحها، بل هو دستور يعيد أنتاج كل مفردات التعليم الرديئة فى مفردات جديدة، موضحا أن الدستور الجديد بوضعه الحالى يحول التعليم لوسيلة تزيد من إفقار الفقراء حتى أصبح التعليم وسيلة لتوريث الفقر فى مصر، لأنه يفتقد للحد الأدنى من طموح الشعب فى توفير تعليم افضل، وبالتالى فمن يملك يتعلم ومن لا يملك مكانه محجوز بين جيش البطالة أو عامل بأجر زهيد.
ووصف اسماعيل مواد الدستور الجديد المصاغة حاليا ب «الهزيلة» التى لا تحل مشاكل التعليم، كما وصف مواده بالشو الإعلامى أكثر منها حقيقة، مشيرا الى أن الدستور الجديد يخلو من مواد تتعلق بأهداف التعليم فى مصر المتمثلة فى العدالة وتكافؤ الفرص سواء فى التعليم قبل الجامعى أو قبل الجامعى دون تمييز على المستوى الإجتماعى والدينى، واستقلالية سياسات التعليم بحيث تكون سياسات وطنية مستقلة بعيدة عن الألوان الحزبية، والمشاركة المجتمعية بحيث يمنح الحق للمواطنيين فى مراقبة المنشأة التعليمية من حيث جودة التعليم المقدمة داخل المنشأة التعليمية ، مما يخلق حالة من الضبابية حيال الهدف من التعليم ويفتح الباب على مصراعية لتلوين التعليم بألوان حزبية أودينية أو ثقافية، مؤكدا على رفض الاتحاد للدستور الحالى، محذرا من إقراره بهذا الشكل الهزيل الذى يؤدى لإبقاء سياسات النظام السابق، بل وتحسين كفاءتها وكأن ثورة لم تقم.
وطالب منسق اتحاد المعلمين بمراجعة البنود المتعلقه بالتعليم فى الدستور الجديد، بحيث يتم إعطاء مساحة أكبر للتعليم فى مصر النص على أن التعليم اولوية مجتمعية تستحق دعم جميع المواطنين، وتعمل الدولة على الوصول بميزانية التعليم إلى 40% من الموازنة العامة للدولة خلال أربع سنوات، مع التأكيد على ضرورة وجود بنود تتعلق باستقلالية سياسات التعليم، النص على أن التعليم حق وليس سلعة وتعمل الدولة على وصول التعليم واتاحته للجميع.
من جانبه أكد أيمن البيلى «وكيل لانقابة المستقلة للمعلمين » أنه سيتم التصويت على الدستور ب«لا »، مشيرا الى أنه دستور منقوص ومعيب خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالتعليم والحريات النقابية وانشاء النقابات والاتحادات ،قائلا «انه دستور لايعبر عن مطالب الثورة»، موضحا أن الدستور يخلو تماما من إلزام الدولة او الحكومة بزيادة الميزانية المخصصة للتعليم بشكل مطرد سنويا بما يكفل تعليما حقيقيا، لافتا الى أن كل ماورد مجرد عبارة انشائية غير محددة وغير صريحة تلزم الدولة صراحة وبوضوح بتخصيص نسبة محددة من موازنة الدولة للإنفاق على التعليم، مما يؤكد أن واضعى هذا المادة يعبرون عن توجهاتهم الإقتصادية والتى تدفع نحو خصخصة التعليم ورفع يد الدولة تدريجيا عن تقديم هذه الخدمة لأبناء الوطن والتخلى عن مسئولية وكفالة أحد أهم حقوق المواطنة وهو الحق فى التعليم ،موضحا أن هذا الدستور يعبر عن الأغلبية القائمة على صياغته لأنه يخضع لأفكارها ومرجعيتها الفكرية وتوجهاتها الاقتصادية بصرف النظر عن الحقوق الاساسية التى يجب ان يكفلها الدستور فى أى مجتمع.
وقال أحمد الأشقر، نقيب معلمو 6 اكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية ورئيس برلمان المعلمين، قال أن الجبهة سترفض ما يتعلق ببنود التعليم فى الدستور الجديد، واصفا إياها بالهزلية والكلام الهولامى غير المحدد، مشيرا الى أن الدستور الحالى تجاهل تماما مقترحات المعلمين فى الدستور الجديد والمتمثلة فى التزام الدولة بحماية حرمة دورالعلم والعاملين بالمؤسسات التعليم قبل الجامعى أسوة بالجامعات، زيادة ميزانية التعليم بنسبة 25% من الموازنة العامة للدولة، انشاء هيئة عامة لتنظيم العمل فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى سواء كان خاص أو حكومى، وأخيرا النص على الحفاظ على كرامة المعلم أدبيا وماديا ليكن أجر المعلم أعلى أجر فى الدولة مثل أى دولة أخرى فى العالم، موضحا أن الدستور الحالى يكشف أن الدولة لا تولى أى اهتمام بالتعليم فى مصر.
أشار صلاح نافع، المتحدث باسم ائتلاف شباب المعلمين، أن الائتلاف أعلن رفضه للمسودة النهائية للدستور لعدم وضوح الموارد الخاصة للتعليم و لا نسبة التعليم من الإجمالى للناتج القومى ولعدم وضع بنود خاصة للمعلمين تكفل حرياتهم وكراماتهم، وحقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية، وعدم جعل التعليم مشروع قومى للمجتمع، ولعدم الاهتمام بالتعليم والمعلمين، مما يعنى تدهور التعليم فى مصر من السيئ الى الاسوأ.
استنكر نافع رفض أعضاء التأسيسية إضافة أي نصوص تتحدث عن ميزانية التعليم والإصرار على تمرير المادة بشكلها الحالي، قائلا أن هذا أثبت أن الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين لم يكن ممثل المعلمين فى لجنة الدستور، وذلك حسب كلام الدكتور الغريانى الذي قال له على الهواء انه لم يدافع عن مواد التعليم فى النقاش داخل اللجنة و لذا لا يحق له الاعتراض الآن.