أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه على تحميلها الداعين للتجمع والتظاهر اليوم الاثنين فى ذكرى مرور عام على أحداث شارع محمد محمود ما قد سيحدث من تداعيات وأشارت أن تلك الدعوات بعضها يحرض للتعدى على المنشآت الشرطية، ووصفت تلك الدعوات بالمغرضة وأوضحت أنها أتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديد المحرضين ومنع الإعتداء أو إقتحام المنشآت . صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية بأنه قد تلاحظ خلال الآونة الأخيرة وجود العديد من الدعوات على شبكة التواصل الإجتماعى «فيسبوك» للتجمع يوم 19 الجارى وبعضها يحرض للتعدى على المنشآت الشرطية بمناسبة مرور عام على أحداث شارع محمد محمود والتى مازالت وقائعها منظوره أمام القضاء. وأكدت وزارة الداخلية على أنها تؤمن إيماناً راسخاً بحرية التعبير عن الرأى بصورة سلمية فى إطار من الشرعية والقانون ولكن دون الإعتداء على حرية الآخرين ومصالحهم أو تهديد المنشآت أو المرافق العامة. أكد المصدر أن جهوداً أمنية مضنيه قد بُذلت خلال الفترة الماضية قدم خلالها رجال الشرطة العديد من الشهداء والمصابين لإعادة الأمن والإستقرار إيماناً منهم بحق مواطنيهم ووطنهم عليهم فى تحقيق أمنهم. وحرصاً من الوزارة على سلامة وتأمين المنشآت الشرطية والهامة فقد تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديد المحرضين ومنع الإعتداء أو إقتحام المنشآت ومواجهة ذلك بكل حسم وقوة وفقاً لأحكام القانون . وتحمل الوزارة الداعين لتلك التظاهرات التى تتسم بعدم السلمية مسئولية ما قد يحدث من تداعيات تحركاتهم . وتهيب وزارة الداخلية بأبناء الوطن الشرفاء عدم الإنسياق وراء تلك الدعوات المغرضة حفاظاً على أمن وإستقرار البلاد خلال تلك المرحلة والتى تستلزم تضافر جهود جميع أبناء الوطن.