نواب بورسعيد في «الشوري» يحذرون من مظاهرات حاشدة ضد المحافظ ومدير الأمن غدا

وجه نواب بورسعيد خلال الجلسة الثانية لمجلس الشورى مساء اليوم الأحد تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة إلى الحكومة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه اليوم ببورسعيد بعد اشتعال موجة الغضب بين مواطنى وتجار المحافظة الذين سيخرجون غدا الاثنين فى مظاهرات حاشدة ضد قيادات المحافظة بعد سوء أحوالهم المادية بسبب مافيا التهريب التى تتم فى جمارك بورسعيد وموانيها، وشدد النواب على ضرورة مقابلة رئيس الجمهورية لشرح خطورة الموقف علية.
طالب نواب بورسعيد بسرعة إقالة المحافظ ومدير الأمن وقيادات أمن الموانىء حيث أكد المهندس جمال هيبة أن الوضع بالمحافظة خطر وشديد الالتهاب، وان حالة العصيان المدنى أصبحت السمة الغالبة على المواطن البورسعيدى خاصة فى ظل إغلاق المحلات.
وقال إن السبب يرجع إلى عمليات التهريب المنظمة داخل الجمارك مدللا على ذلك بآن حصيلة الجمارك قبل الثورة كانت 30 مليون جنية وأصبحت بعد الثورة 30 ألف جنية فى اليوم نتيجة الفساد ومافيا التهريب التى يشترك فيها موظفى الجمارك وقال إن فاتورة العمل داخل موانىء بورسعيد تصل إلى 100 ألف جنية يدفعها الموظف حتى يعمل داخل موانىء المحافظة.
وقال هيبة، إن عمليات التهريب قضت على المنطقة الحرة مشيرا إلى أن ما يخرج من عمليات التهريب عبر حاويات كبيرة تحمل الترمادول والطلقات النارية والأسلحة والشماريخ.
وقال إن ذلك يحدث فى ظل أجازة تامة للجهات الأمنية الموجودة بالمحافظة، وأضاف وعندما عرضنا الأمر على وزير الداخلية أرسل للمحافظة تعزيزات أمنية إلا أنها لم تعمل، معللة ذلك بآن تحركها لابد أن يأتى بأوامر وتعليمات من القاهرة فى الوقت الذى ترك فيه العاملين بجمرك النصر مواقعهم بعد أن حاصرتهم عصابات التهريب بالأسلحة النارية.
وقال النائب إبراهيم شتات، للأسف الأمن ببورسعيد يحمى المهربين وإنهم للأسف يمكنوا ويسهلوا للمهربين إخراج الحاويات الكبيرة بدون دفع الجمارك، وقال أمام خطورة الموقف وتشريد 60 ألف تاجر اجتمعنا بعدد من الوزراء وأخذنا عدد من التوصيات التى لم تنفذ حتى الآن والتى يأتى من بينها إقالة المحافظ ومدير الأمن وقيادات أمن الموانىء وقال إننا نحتاج إلى تعديل تشريعى يغلظ عقوبة التهريب بآن يحال موظفى الجمارك إلى الجنايات بدلا من القانون الحالى الذى يساعدهم على ذلك والذى لا تزيد فيه العقوبة عن جزاء إدارى.