قال الدكتور القس «صفوت البياضي»، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، أن الحرية تبدأ بإنتعاش الإقتصادية لدى أي دولة تبحث الحرية في الفكر والتعبير، محذرا من خطورة التدهور الإقتصادي المصري، فيما شدد علي أهمية ضرورة مراجعة أنظمة التأمينات الإجتماعية والحد من العوائق في فرص العمل للشباب . وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر «حرية الراي والتعبير» الذي نظمته الهيئة الانجيلية بالإسكندرية لمدة يومين واختتمت أعماله مساء السبت، أن حرية الفكر هي حق للإنسانية بأكملها بالإضافة إلي حرية العبادة والتعبير والإنتماء، مضيفاً أن الحرية ترفض تقييد جماعة معينة، مطالباً بفتح الحوار بين أعضاء الجمعية التأسيسية، وتجنب الحوار فيما سماه ب«الغرف المغلقة». وطالب بأن توضع توصيات المؤتمر على مائدة الجمعية التأسيسية ليتم وضعها في الإعتبار، مشيراً إلى إمكانية وضعها لأن الجمعية لم تنته من وضع المواد بصورة نهائية، وان المسودة التي تم إنجازها هي مسودة أولية وموادها ليست نهائية، موضحا أن الشكل النهائي للدستور سيصدر في موعد أقصاه 15 ديسمبر طبقا للإعلان الدستوري الذي تم بموجبه تشكيل الجمعية حال بقاء التأسيسية وعدم حلها بحكم محكمة. وأشار إلى انتظار حكم المحكمة الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى انه في حال صدور حكم قضائي ببطلان التأسيسية وحلها فأنه وفقا للقانون يعد من حق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ان يعيد تشكيل الجمعية من جديد. وأوضح، هناك تحفظات من البعض داخل الجمعية التأسيسية ذاتها فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالإساءة الى الرموز الدينية والاديان السماوية مؤكدا انه تؤخذ جميع هذه التحفظات والمناقشات فى الاعتبار خاصة وانها تخلق مشكلات كثيرة خصوصا وانه من السهل ان يتم توجيه تهمة الإساءة الى الاديان والرموز الدينية لا مواطن او اثنين لمجرد انهم تناقشوا فى مثل هذة الامور بشكل طبيعي. وقال حازم حسني «أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة» الدستور القادم إذا لم يكن محترما سيكون ساقط تاريخيا وسندخل في متاهة، مشيراً إلى أن المعارضين في التأسيسية يريدون أن يقيموا دولة داخل دولة بإسم الشريعة وذلك بغرض إجهاض وسلب الحريات. وقال أن هوية مصر للمصريين جميعا وليس للإسلاميين فقط خاصة وأن بعض الأطراف تحاول أن تفرض إرادتها علي المجتمع المصري. وأوصي المشاركون في المؤتمر بتفعيل دور دولة القانون وإحترام الحريات وضمان حرية النقد والإعلام بما يحقق مصلحة مصر. كما أوصى المشاركون علي وضع دستور يضمن حرية الفكر وعدم تقييدها، وضرورة وضع حد أدني للأجور يضمن كرامة الصحفيين، وإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء كيان بديل يراعي فيه الإستقلالية وعدم التحيز لأي فصيل ، وضرورة تدريس اللغة القبطية في المدارس مثل باقي اللغات.
