محكمة جنايات القاهرة أصدرت حيثياتها فى قرار تأييد أمر المنع من التصرف رقم 56 لسنة 2011 فى القضية رقم 291 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، بمنع أحمد عز وزوجته خديجة أحمد كامل ياسين، ونجله الأول القاصر أحمد أحمد عز، وجاءت حيثيات المحكمة فى حكمها الصادر برئاسة نصحى عزيز بطرس، وعضوية المستشارين محمود الرشيد، وإسماعيل عوض إسماعيل، وأمانة سر محمد السنوسى، وصبحى عبد الحميد، فى إلغاء أمر المنع من التصرف كالتالى: «يحفظ شكلا وفى الموضوع تأييد أمر السيد المستشار النائب العام المؤرخ 6/7 /2011 ومنع كل منهم من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والأسهم والسندات والصكوك الموجودة لدى جميع البنوك والشركات».
وجدان المحكمة استقر لما أثبته العقيد محمود محمد النويهى المفتش بإدارة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وما شهدته تحقيقات النيابة العامة فى الدعوى رقم 291 لسنة 2011 حصر أمن الدولة العليا من أنه قد وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية عن قيام المتهم أحمد عبد العزيز عز صاحب مجموعة شركات (حديد عز) بغسل أموال قيمتها ما يزيد على 6 مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى المحرر عنه فى القضيتين رقمى 197 و212 لسنة 2011 للحصر أموال عامة عليا والمتمثل فى استيلائه على المال العام وحصوله على منافع مالية من عمله كرئيس لمجلس إدارة شركة (الدخيلة للصلب) خلال الفترة من عام 2003 وحتى 2005 مستغلا عملة فى شراء نسبتى 29٪ و38٪ من أسهم الشركة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية وإجراء مبادلة من أسهم شركة (الدخيلة) وشركة (عز) فى أثناء فترة الحظر القانونى بجداول الأسهم، كما قام بإنشاء مصنعين لإنتاج حديد البيليت والحديد الإسفنجى بمنطقة خليج الكويت بالمخالفة للقرارت الوزارية وحصوله على دعم طاقة دون وجه حق، بالإضافة إلى أن سلوك المتهم فى غسل المبلغ المتحصل من نشاطه الإجرامى تمثل فى تأسيس العديد من الشركات (المصرية العامة للاستثمار والتجارة) و(المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية وتنمية الاستثمارات المعدنية)، و(العز للسيراميك والبورسيلن) و(الوطنية لتنمية الصناعات المعدنية) و(خليج السويس للاستثمار) و(العز للاستثمارات والمشروعات العقارية) و(العز للهندسة والمشروعات الثقيلة) و(الثورة الخضراء الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى) و(العز للتجارة وتوزيع مواد البناء)، وإدخاله زوجته خديجة أحمد كامل ياسين ونجله القاصر أحمد أحمد عبد العزيز عز مساهمين بها، فضلا عن زيادة رأس مال وتطوير بعض شركاته القديمة، و(العز لصناعة الصلب) و(العز الدخيلة بالإسكندرية) ومصانع (العز للدرفلة) و(العز لصناعة حديد التسليح) و(الوطنية للحديد والصلب) و(العز الدخيلة للصلب – مصر) و(سيراميك كايرو) و(الجوهرة للاستثمارات العقارية) والاتحادية للاستثمارات الصناعية) و(خطوط العز للملاحة) و(القاهرة التعليمية) و(العز للاستثمار الصناعى)، فضلا عن تأسيسه بعض الشركات الأجنبية وتحويله جزءا من تلك الأموال إلى الخارج من خلال شركة (أكزانديا هولدنج ليميتد) المملوكة له.