موانئ دبى: العمال المفصولون لن يعودوا.. و61 مليون جنيه خسائر إغلاق ميناء السخنة

ورئيس هيئة موانيء البحر الأحمر خارج نطاق الخدمة
أكد نشأت الديهى المستشار الإعلامى لمجموعة دبى العالمية ل«التحرير»، أن موانئ دبي تصر على تطبيق القانون فى التعامل مع إضراب العاملين بالميناء، وأنها لن تتساهل معهم كماحدث فى الماضى، مشددا على أنه لاعودة للعمال ال 8 المفصولين وأنها ستتعامل معهم بالقانون.
وأضاف الديهى أن فرع المجموعة فى ميناء «السخنة» اتخذ قرارا بفصل هؤلاء العمال نتيجة قيامهم باحتجاز مجموعة من الضيوف الأجانب أثناء زيارتهم للميناء فى رمضان الماضى، كما أنهم قاموا بإحتجاز عدد من الإداريين بالشركة، ومؤخرا تحريضهم لزملائهم على الإضراب وتعطيل العمل بالميناء، وقد شرعوا فى تنفيذ مخططهم منذ أكثر من شهر بشكل بطىء، لافتا أن العمال ارتبكوا الكثير من المخالفات وفى كل مرة كانت المجموعة تتغاضى مراعاة للظروف التى تمر بها مصر، لكنها لن تتهاون معهم بعد الان.
وأشار الديهى إلى أن الميناء به نحو 1200 عامل ومتوسط دخل العامل من هؤلاء المضربين شهريا يقدر ب7 آلاف جنيه ورغم ذلك يطالبون بالزيادة، وهذا ما جعلت أطراف لها مصالح انتخابية إلى التدخل وتحريك هؤلاء العمال بما يخدم مصالحهم الانتخابية، دون أى مراعاة للأضرار التى سببها إضرابهم، وطالب البديهى الحكومة المصرية بتطبيق القانون واستعادة هيبة الدولة.
وأوضح الديهى، أن خسائر«موانئ دبي» من الإضراب التباطئى الذى بدأ منذ 35 يوما وصولا إلى الإضراب التام وإغلاق الميناء تماما منذ 5 أيام أمام حركة الشحن والتفريغ وصلت إلى 50 مليون جنيه، تتمثل فى إيرادات فقدتها الشركة وغرامات دفعتها للخطوط الملاحية، فضلا عن 10 ملايين جنيه خسائر للجمارك المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وما يزيد على مليون جنيه خسائر لهيئة موانئ البحر الأحمر تمثل الرسوم التى فقدتها الهيئة جراء توقف الشحن والتفريغ.
على جانب آخر تحاول «التحرير» الوصول إلى اللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر للإستفسار منه عن طبيعة الأزمة الحالية بين موانئ دبى والعمال المضربين وحجم الخسائر التى تكبدتها الميناء جراء ذلك الإضراب، إلا أنه لا يجيب على هاتفه المحمول لليوم الثالث على التوالى فى تعمد واضح لتجاهل المسئولين التابعين لوزارة النقل فى التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.