يبدو أن أزمة النائب العام لن تنتهى فالبرغم من لقاء الرئيس محمد مرسي بالنائب العام فى القصر الرئاسي وعدد من شيوخ القضاء واعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتراجع الرئاسة عن التصريحات التى تم نقلها بشان صدور قرار رئاسى بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرا لدي الفاتيكان إلا أن الرئيس الدكتور ما زال مصرا على المضى قدما فى مخططه. مصدر مطلع داخل مؤسسة الرئاسة كشف ل «التحرير» عن عقد الرئيس مرسي اجتماعا أمس مع عدد من مستشاريه وفريقة الرئاسى لإيجاد مخرج لإزاحة النائب العام من منصبه حيث ساد القصر الرئاسى حالة من الغضب التى أبداها الرئيس مرسي نتيجة الإحراج الذى سببه له مستشاروه بالإضافة لتبعات القرار الذى أدت لخروج جماعة الإخوان للتظاهر حيث حدث الإشتباكات فى ميدان التحرير بين الإخوان والمعارضين للرئيس والجماعة مما أثر على صورة الإخوان سلبا بالإضافة إلي أنه أظهر عجز الرئيس عن الإطاحة بالنائب العام. وأشار المصدر إلي أن مستشاري الرئيس والفريق القانوني اقترحوا علي مرسي أستخدام سلطاته التشريعية واصدار تشريع بقانون يقضى بإزاحة النائب العام من منصبه وهو ما لم يرفضه أو يؤيده الرئيس حيث طلب تأجيل تنفيذ هذا الإقتراح حتى تهدأ الأمور أو يتم أيجاد مخرج آخر وهو الوصول إلى تسوية أو اتفاق مع النائب العام لترك منصبه بطريقة مشرفة. يأتى ذلك فيما اجتمع الفريق القانونى لجماعة الإخوان المسلمين بكامله حي ضم رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم عبد المقصود وأعضاء الفريق القانوني محمد طوسون ومختار العشري بمقر الجماعة الرئيسى بالمقطم ثم اجتمعوا بعدها بمقر الحرية والعدالة مع اعضاء المكتب التنفيذى للحزب. الإجتماع الذى عقد فى المقطم حضره الدكتور محي حامد مستشار الرئيس وهو ما نفاه أعضاء مكتب الإرشاد لكن عبد المنعم عبد المقصود أكد أن مستشار الرئيس حضر الإجتماع مع أعضاء مكتب الأرشاد أول أمس بحضور محامي الإخوان . مصادر مطلعة داخل الإخوان كشفت عن غضب الجماعة وقيادتها من الخطوات الاخيرة التى اتخذها الرئيس مرسي وآخرها قرار إقالة النائب العام والذى سبب حرجا للجماعة حيث خرجت فى مظاهرات مؤيدة للقرار وهو ما ثبت عدم صحة الإقالة فيما بعد مما أظهرها بمظهر المتخبط أمام الراى العام . وأشار المصادر إلي أن زيارة مستشار الرئيس الدكتور محي حامد والتى جاءت أمس ورفض أعضاء المكتب الكشف عن سببها جائت بهدف تسلم مستشار الرئيس لتسلم رسالة من الجماعة تطلب توضيحا من الرئيس عن ملابسات قراره الاخير والذى تراجع عنه . الرسالة التى ارسلتها الجماعة لمرسي طلبت أن يكون هناك معرفة أكثر بما يدور داخل أروقة القصر الرئاسي وأن يكون هناك اتصال مباشر عبر مستشارى الرئيس من الإخوان حيث كشفت الأحداث الأخيرة أن مؤسسة الرئاسة لم تكن على تنسيق كامل مع الجماعة.