قالت مصادر أمنية بشمال سيناء أن أجهزة الأمن اتخذت إجراءات احترازية جديدة بعد تزايد المخاوف لديها من أن احتمال قيام عناصر جهادية مطلوبة بتنفيذ هجمات على المقرات الأمنية باستخدام سيارات تابعة للجيش والشرطة وأخرى حكومية يتم سرقتها، وذلك بعد حادث سيارة لقوات الجيش أمس بمدينة العريش عاصمة سيناء الشمالية تحت تهديد الأسلحة الآلية. وقالت المصادر انه طلب من رجال الأمن توخي الحذر عند التعامل مع أي سيارات عند القيام بعمليات التفتيش والتحقق من هوية جميع المتواجدين داخل السيارات. وأضافت انه تم أيضا نشر العديد من الحواجز الأمنية وتنفيذ حملات على كل الطرق للبحث عن السيارة المختطفة. وتابعت انه لا يوجد أي تهديد مباشر حتى الآن من جانب الجماعات الجهادية بتنفيذ عمليات ضد قوات الأمن وان ما يتم هو إجراءات احترازية. وقالت المصادر ان أجهزة الأمن لا تنوي التوسع في عملياتها ضد المطلوبين من الجماعات الجهادية كرد فعل انتقامي لخطف السيارة، وان العمليات تسير وفق الخطط الموضوعة وحسب المعلومات التي يتم التوصل إليها عن أماكن اختباء هذه الجماعات. ونفى اللواء أحمد بكر مدير أمن شمال سيناء تلقي المديرية أي إخطارات بشأن رفع درجة الطوارئ لاعتزام عناصر متطرفة بشن هجمات على المقرات الأمنية فى سيناء أو مهاجمة إسرائيل. وقال أن جميع القوات المتواجدة بسيناء في حالة استعداد تام ومستمر منذ بدء العملية العسكرية نسر في أغسطس الماضي. وعلى صعيد متصل نفت المصادر الأمنية وجود أي عمليات بمنطقة جبل الحلال او القيام بأي عمليات تفجير داخله. وقالت المصادر انه لا يوجد تواجد أمني في منطقة جبل الحلال بالقطاع الأوسط من سيناء، وانه لا تجرى أي عمليات عسكرية هناك الآن. وكان مجموعة من المسلحين المجهولين قامت، مساء الأحد، باختطاف سيارة تابعه لقوات الجيش المصري، أثناء سيرها في مدينة العريش عاصمة المحافظة. وأضافت المصادر، أن مجموعة من المسلحين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي من دون لوحات معدنية قاموا بإيقاف سيارة الجيش تحت تهديد الأسلحة الآلية، أثناء سيرها في منطقة جسر الوادي، واختطفوها بعد إنزال جندي وضابط كانا داخلها، وفروا بها إلى منطقة صحراوية غير معلومة. ورجحت المصادر أن يكون اختطاف السيارة، للضغط على الحكومة للإفراج عن معتقلين من أهالي المنطقة على خلفيات جنائية. ويعتبر هذا الحادث هو الأول من نوعه داخل أراضي سيناء.