حمزاوى: محاولة عزل النائب العام أخفقت لأن السلطة القضائية لن تقبل مصير المجلس العسكرى

قال الدكتور عمرو حمزاوى «رئيس حزب مصر الحرية»، أن محاولة الرئيس لإقالة النائب العام أخفقت لأن السلطة القضائية لن تقبل أن يعامل أحد رموزها كما تم معاملة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، مؤكدا أن رئيس الجمهورية تصرف باستبداد وديكتاتورية واضحة بإقالة النائب العام، بالرغم من إدراكه أن القانون يمنعه من ذلك خاصة وأنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إقالة أو عزل أو تغيير النائب العام لمنصب آخر، بموجب المادة 119 من قانون السلطة القضائية .
وأضاف خلال لقائه بأعضاء نادى سبورتنج بالإسكندرية مساء أمس السبت ،أن الرئيس قام بمعاونة بعض من حوله بممارسة ضغوط على النائب العام بصورة يشوبها الاستبداد والتهديد والسلطوية، بشكل لايمكن لأحد أن يقبله فى فترة المفترض أن تشهد تحولا ديمقراطيا سليما .
واعتبر حمزاوى قرار إقالة النائب العام ممارسة غير مسؤولة ولا تليق بالرئاسة، قائلا «الرئيس أخطأ وعليه الاعتذار ليس للنائب العام فقط بل للمصريين، ولو صدق النائب العام بشأن ما أعلنه حول التهديدات الموجهة إليه، سيكون ماحدث تجاوزا للديمقراطية وغياب الشفافية».
واستنكر ما وصفه بتوريط شخصيات من القضاة والمدافعين عن تيار الاستقلال، واستدعاء نموذج سئ فى التاريخ المصرى لاعتداء عدد من المأجورين سياسيا على رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار عبد الرزاق السنهورى الذى جرى الاعتداء عليه واخراجه من مكتبه بالقوة فى حقبة الخمسينات، لتهديد النائب العام بمواجهة نفس مصير السنهورى، ممارسة لا ديمقراطية بها ولا شفافية أو سيادة قانون، مجددا قوله «الرئيس أخطأ وعليه أن يعتذر والتحايل على الأمر غير مقبول ، رافضا ما وصفه بالتدخل السافر فى السلطة القضائية».
وقال أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى الحرية والعدالة أرادوا تهميش القوى الوطنية المعارضة للرئيس مرسى، وتعمدوا النزول يوم الجمعة الماضى فى نفس التوقيت والمكان الذى حددته القوى السياسية منذ أكثر من إسبوعين احتجاجا على عدم تنفيذ خطة المائة يوم ، بحجة الاعتراض على الحكم ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل .
وأضاف أنه عندما باءت محاولات التهميش بالفشل لم يجد الإخوان إلا ممارسة العنف الفاشية و بدءوا بالعنف تجاه المتظاهرين وعليهم الاعتذار عن ذلك التعدى السافر، مؤكدا أنه لا يصح أن يقوم القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة بتضليل الرأى العام بعد نفيه وجود أعضاء من الحزب أو الجماعة بميدان التحرير خلال أحداث العنف ، ثم يطالب بعد مرور ساعة بمغادرة أعضاء الحزب والجماعة من الميدان والتوجه لدر القضاء العالى، واصفا ذلك بانتهاج الممارسات الفاشية.
وأكد أن ال 72 ساعة الماضية حملت درسا قاسيا للرئيس وجماعته، وأن مصر لن يقبل بها استبداد بعد اليوم ، سواء بالتدخل فى السلطة القضائية أو بتجريم حق التظاهر السلمى، متعجبا من التناقض فى أفعال جماعة الإخوان المسلمين المتمثل فى نزول الجماعة للتظاهر الثورى ضد الحكم فى موقعة الجمل، والذى يخالف تصريحات سابقة لقادة الجماعة بأن التظاهر غير مقبول، وأنه يجب الإخطار قبل التظاهر لأن مصر دولة مؤسسات .
ووجه رسالة شديدة للهجة للجماعة وذراعها السياسى قائلا «كفانا هذا التلاعب لأن تلك الأمور أصبحت واضحة للرأى العام ولا تقبل التأويل»، لافتا لبعض ماردده أعضاء الجماعة سواء بنفى الاعتداء على المتظاهرين، أو أنهم تظاهروا فى المكان الخطأ ، لما فى ذلك من ضيق أفق شديد ، متابعا«وأتمنى أن يتعلموا من الدرس أن مصر كبيرة عليهم».
وتابع قائلا«أن مصر لديها تاريخ دستورى عظيم، ولكن السلطة التنفيذية كانت تعصف بالدساتير بعد أن تلاعب بها رؤساء الجمهورية ولم يحترموها، لافتا إلى مخاوفه بتجدد ذلك الموقف بعد محاولة رئيس الجمهورية الحالى للإطاحة بالنائب العام، مؤكدا أن استمرار انتهاج تلك الممارسات ستجعل الدستور المصرى بلا قيمة» .
وأوضح أن المشكلة الرئيسية التى تواجهها التأسيسية هو عدم التوازن بسبب «تمثيل التأسيسية تم على أساس مبدأ المحاصصة الحزبية والمجاملة، وأنه كان من الممكن الوصول لجمعية متوازنة تماما لها أن تضع دستورا جيدا»، مشيرا أن المشكلة ليست فى التأسيسية نفسها بل فى التوازن بين الأحزاب والتيارات السياسية داخلها .
ولفت إلى أن مسألة مطالب بعض القوى السياسية والشعبية بإقالة النائب العام منذ عدة شهور، هى مطلب مشروع ولكن لا يمكن اختزاله فى شخص، مؤكدا أن الرئيس مرسى يدرك جيدا أنه لو أقال النائب العام سيدخل التاريخ المصرى كرئيس مارس إجراء استثنائى فى اختصاص تشريعى بصورة سوداء ولا ديمقراطية، لأن إقالة النائب العام من صلاحيات البرلمان من خلال تعديل فى قانون السلطة القضائية، منوهاً أن الافضل لإجراء أى تغيير سياسيى هو تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية تحول إليها كافة القضايا المتعلقة بالشهداء بعيدا عن النائب العام .
كما أعرب حمزاوى عن استياءه لخطب الرئيس مرسى بالمساجد موضحا بأن الخطب السياسية ليس مكانها دور العبادة .
وأكد على التزامه بعمله من اجل الوصول لتحول ديمقراطى حقيقى، لصالح مجتمع عصرى فى دولة تحترم حقوق الإنسان، ويمارس به المواطن حقوقه الديمقراطية كاملة، دو الاتجار بالدين أو بالسلطة.