حذر التقرير المبدئى للجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى من خطورة مشكلة إدمان المخدرات فى مصر والتى برزت فى الفترة الأخيرة نتيجة الانفلات الأمني الذى حدث بعد انهيار النظام السابق من خلال حالة التبجح لدى متعاطى المخدرات فى ارتكاب الجرائم . وأشار التقرير الذى ناقشه مجلس الشورى اليوم الأحد إلى ان المكتب الإقليمى بالمنظمة الدولية لمراقبة المخدرات ذكر أن منطقة الشرق الأوسط سوقا نشطة لتجارة المخدرات وان عدد متعاطى المخدرات فى المنطقة العربية يتراوح نسبته بين 5الى 6%من السكان. وأشار تقرير الشورى إلى أن المغرب ومصر لم تعودا الدولتين اللتين تعانيان وحدهما من زيادة بعض النباتات المخدرة حيث انضمت لهما السودان وعادت زراعة المخدرات إلى منطقة سهل البقاع بلبنان، وارجع التقرير أسباب زيادة انتشار المخدرات فى المنطقة العربية إلى الموقع الجغرافى وانفتاح المنطقة على ثلاث قارات ووجود منافذ بحرية تنفذ منها عصابات الجريمة المنظمة والتفاوت الإقتصادى وانتشار الأمية. وأضاف التقرير إن نبات البانجو هو المخدر المنتشر فى مصر حاليا حيث تصلح زراعته فى جميع الأراضى المصرية ولا يوجد قانون يعاقب من يزرع البانجو حين تكون الزراعات فى اراضى ملك للدولة فى المناطق الصحراوية وعلى العكس لو وجدت زرعة واحدة داخل الأرض فى الوادى فهذا يعتبر جناية عقوبتها الإعدام ومصادرة الأرض، موضحا سوء استعمال الأدوية الصيدلانية ومنها عقار الترامادول وهو من بدائل الهيروين، حيث تقوم بعض الصيدليات ببيعه للمتعاطى حيث تحقق نسبة كبيرة من الربح والعقوبة غرامة بسيطة تتراوح بين جنيهان وعشر جنيهات. وكشف التقرير عن انخفاض ملحوظ فى سن التعاطى ليصل إلى مرحلتى الطفولة والمراهقة حيث تدنى السن إلى 11 عاما وسن التدخين الى 9 سنوات بينما كان فى السابق يتراوح بين 30 و40 عاما، موضحا أن 58%من المدمنين يعيشون مع الوالدين مما يؤكد غياب دور الأسرة، كما أشار إلى وجود علاقة وثيقة بين التدخين وإدمان المخدرات حيث أن 99% من المدمنين يدخنون السجائر وعقار الترامادول هو أكثر أنواع المخدرات انتشارا يليه مشتقات القنب ثم المورفينات والمهدئات والمنشطات. وأوصى التقرير بإعادة النظر فى بعض التشريعات لأحكام التداول المشروع للعقاقير المخدرة والمنشطات وذلك لسد الثغرات المؤدية إلى سوء استخدام هذا التداول وطالب بإصدار تشريع يتيح العلاج الإلزامى للمدمن الذى تقدمه أسرته للعلاج وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ وزيادة أسعارها وتفعيل دور القانون فى تنظيم تداول الخمور للحد من الإدمان، وأوصى التقرير باستمرار متابعة رصد مناطق الزراعات غير المشروعة من خلال الحملات الأمنية الفاعلة.
