حذر التقرير المبدئى للجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى من خطورة مشكلة ادمان المخدرات فى مصر والتى برزت فى الفترة الاخيرة نتيجة الانفلات الامنى الذى حدث بعد انهيار النظام السابق. واشار التقرير الى ان هناك حالة من التبجح لدى متعاطى المخدرات فى ارتكاب الجرائم وكشف التقرير الذى يناقشه مجلس الشورى اليوم اان المكتب الاقليمى بالمنظمة الدولية لمراقبة المخدرات ذكر ان منطقة الشرق الاوسط سوق نشطة لتجارة المخدرات وان عدد متعاطى المخدرات فى المنطقة العربية يتراوح نسبته بين 5الى 6%من السكان. ورصد التقرير تطور زراعة الحشيش فى مصر فذكر ان زراعته بدأت عام 1800 وفى نهاية الثمانينات بدأت تقل زراعات القنب فى لبنان وانتقلت للمغرب وفى نفس الوقت بدأت فى سيناء. واشار تقرير الشورى الى ان المغرب ومصر لم تعودا الدولتين اللتين تعانيان وحدهما من زيادة بعض النباتات المخدرة حيث انضمت لهما السودان وعادت زراعة المخدرات الى منطقة سهل البقاع بلبنان وارجع التقرير اسباب زيادة انتشار المخدرات فى المنطقة العربية الى الموقع الجغرافى وانفتاح المنطقة على ثلاث قارات ووجود منافذ بحرية تنفذ منها عصابات الجريمة المنظمة والتفاوت الاقتصادى وانتشار الامية. واشار التقرير الى ان نبات البانجو هو المخدر المنتشر فى مصر حاليا حيث تصلح زراعته فى جميع الاراضى المصرية ولا يوجد قانون يعاقب من يزرع البانجو حين تكون الزراعات فى اراضى ملك للدولة فى المناطق الصحراوية وعلى العكس لو وجدت زرعة واحدة داخل الارض فى الوادى فهذا يعتبر جناية عقوبتها الاعدام ومصادرة الأرض . واشار التقرير الى سوء استعمال الادوية الصيدلانية ومنها عقار الترامادول وهو من بدائل الهيروين وتقوم بعض الصيدليات ببيعه للمتعاطى حيث تحقق نسبة كبيرة من الربح والعقوبة غرامة بسيطة تتراوح بين جنيهين وعشر جنيهات. وكشف التقرير عن انخفاض ملحوظ فى سن التعاطى ليصل الى مرحلتى الطفولة والمراهقة حيث تدنى السن الى 11 عاما وسن التدخين الى 9 سنوات بينما كان فى السابق يتراوح بين 30 و40 عاما. وذكر التقرير ان 58%من المدمنين يعيشون مع الوالدين مما يؤكد غياب دور الاسرة واشار الى وجود علاقة وثيقة بين التدخين وادمان المخدرات حيث ان 99%من المدمنين يدخنون السجائر وذكر التقرير ان عقار الترامادول هو اكثر انواع المخدرات انتشارا يليه مشتقات القنب ثم المورفينات والمهدئات والمنشطات. واوصى التقرير باعادة النظر فى بعض التشريعات لاحكام التداول المشروع للعاقير المخدرة والمنشطات وذلك لسد الثغرات المؤدية الى سوء استخدام هذا التداول وطالب باصدار تشريع يتيح العلاج الالزامى للمدمن الذى تقدمه اسرته للعلاج وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ وزيادة اسعارها وتفعيل دور القانون فى تنظيم تداول الخمور للحد من الادمان واوصى التقرير باستمرار متابعة رصد مناطق الزراعات غير المشروعة من خلال الحملات الامنية الفاعلة