الدستور.. والجيش

نعم للجيش.. لا للمبادئ الدستورية..
أحد الشعارات التى رفعها ودعا إليها قيادات الحركات الإسلامية المختلفة من الإخوان، إلى السلفيين مرورا بالجماعة الإسلامية فى جمعة 29 يوليو، مع ملاحظة أن الحشد الأكبر فى تلك الجمعة كان من نصيب السلفيين، بمختلف مشايخهم، لدرجة أن الإخوان ذابوا فيهم، أما الجماعة الإسلامية فلم يكن لها حضور ظاهر، وهى جماعة أصبحت ضعيفة، فقيرة، بعد أن قضى عليها خلال سنوات حكم مبارك، وبمراجعاتهم التى كانت تؤيد النظام، ومن ثم خرجوا من السجون تحت رعايته، ففقدوا مصداقية كبيرة لدى أى جماهير.
نعود إلى ذلك اليوم الذى انتشرت فيه شعارات المتظاهرين الذين أتوا من مدن وقرى لا يعرف أغلبيتهم لماذا أتوا؟ وماذا يفعلون؟ لكن كانوا يعرفون أنهم ذاهبون فى رحلة إلى القاهرة، وإلى ميدان التحرير فى أتوبيسات مكيفة وغير مكيفة، سيصلون الجمعة فى ميدان، ويظلون لساعات، ثم يعودون مرة أخرى إلى بيوتهم، وذلك بناء على نصائح وأوامر مشايخهم، وهو الأمر الذى لم يكن يحدث أبدا فى ال18 يوما من عمر الثورة، التى كانت ترفع شعارا واحدا هو إسقاط النظام، وإسقاط مبارك، وما يحمله هذا الشعار من معان كثيرة تحمل أهداف الثورة، متمثلة فى تطهير النظام، وإزالة الحزب الوطنى الحاكم الفاسد، وحل البرلمان المزور، ومحاسبة الفاسدين سياسيا، الذين طغوا فى الأرض فسادا، ونهبوا أموال وأرض البلاد ووضع دستور جديد للبلاد، يليق بمصر وشعبها وثورتها، وكان الكل يدا واحدة.
هكذا كانت أهداف الشعب من ثورته التى خرج فيها حاملا رأسه فداء لهذا الوطن، ومن أجل مستقبل أفضل يحكمه دستور جديد، ونظام جاء من الشعب يحترمه ويقدره، وبانتخابات نزيهة، وظلت هذه المطالب المرفوعة مع رحيل النظام طوال أيام الثورة، وفى الوقت الذى أكد فيه الثوار الأصليون فى الميدان أنه لا تفاوض إلا بعد الرحيل، بعد محاولات النظام جذب بعض القوى من أجل أن تطول فترة بقائه فى السلطة، محاولا ضرب قوى الثوار بقوى السياسة التقليدية العقيمة، التى تأكل على كل الموائد، وبالفعل ذهب البعض إلى المفاوضات، مرة إلى أحمد شفيق رئيس الوزراء المرفوض ثوريا، ومرة أخرى إلى عمر سليمان الذى تم تعيينه فى منصب النائب، والغريب أن بعض الشخصيات التى تجدها الآن، على الفضائيات أكثر ثورية من الثوريين الأصليين، ذهبوا إلى تلك المفاوضات ليبشروا بتهدئة الأجواء، وبأن روحا جديدة تسيطر على النظام.
وكان هناك نوع من التضليل لا يقل عن التضليل الذى كان يقدمه التليفزيون الرسمى، والقنوات الخاصة فى البرامج التى كانت تدار برعاية أمن الدولة.
أيضا ذهبت بعض القوى إلى تلك المفاوضات فى محاولة لجنى ثمار الثورة، حتى قبل نضوجها.
ومع هذا انتصر الثوار ليجبروا فى النهاية نظام مبارك على الرحيل، وذهب نائبه بمفاوضاته، ورئيس وزرائه أيضا. وبعد أن وثق الثوار بالجيش، سلموا إليه السلطة لمساعدته فى تحقيق أهداف الثورة، التى كان على رأسها وضع دستور جديد للبلاد، وهو الأمر الذى اتفق عليه الجميع.ولعلى هنا أؤكد أن الشعب سلم السلطة إلى الجيش لثقته به، وأن الجيش جزء من الشعب.
هذه ثورة شعب، ولم تكن ثورة جيش.. وليس كما يحاول المنافقون والموالسون، كعادتهم، دائما تصوير الأمر وكأن الجيش قام بالثورة، وليس كما يفعل التليفزيون الآن فى قنواته المختلفة من وضع شعار «ثورة الجيش والشعب».
ما هذا النفاق؟!
هل هى مكتسبات عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، ومحاولة الوزير الجديد القادم من منطقة ليس لها علاقة بالثورة، أن يحافظ على مكانته، بإعلانه هذا الشعار الفج؟! ومع هذا تورط الجيش فى عدم تنفيذ أهداف الثورة التى كان على رأسها وضع دستور جديد للبلاد عن طريق انتخابات تأسيسية.
وهو الأمر الذى يحدث فى تونس الآن، تلك الثورة التى ألهمتنا فى إسقاط نظام مبارك.
واكتفى (أى الجيش) بإجراء ترقيعات دستورية لمواد طرحها النظام السابق قبل رحيله.. ليخرج بعد ذلك فى إعلان دستورى بديل عن الدستور المرجو.
ويستمر فى التخبط ويحاول أن يبرر وجوده -غير ثقة الشعب فيه وهو الأهم- بإعلانه أن الاستفتاء أكد شرعيته.
ليأتى هذا اليوم وتخرج فيه قوى ترفض المبادئ الدستورية التى يجب أن تحصن أى دستور يتم وضعه وفقا لمعايير دول ديمقراطية كبرى، وهم فى نفس الوقت يرفضون الدستور من الأساس ويرفضون الدولة المدنية.
أليس الجيش هو السبب فى ذلك، أم أنهم يكتفون بشعارهم.. نعم للجيش؟!
ثم ماذا بعد؟!