رئيس نادي القضاة ل«التحرير»: قرار الرئيس بعزل النائب العام يفتقر للشرعية والمنطق

قرار الرئيس محمد مرسي بعزل النائب العام عن منصبه فجًر غضب مئات القضاة ووكلاء النيابة وبمجرد اعلان النائب العام عبد المجيد محمود عدم تقديم استقالته من المنصب ورفضه التاملا لتنصيبه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان دعا نادي القضاة إلى اجتماع عاجل في ساعة متأخرة مساء اول من أمس استمر لمدة 3 ساعات كاملة حضره حوالى 1000 من القضاة ووطكلاء النيابة حسب تصريحات المستشار محمد الشريف سكرتير عام نادي القضاة ل«التحرير» الذين ابدوا استيائهم
المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة قال في تصريحات ل«التحرير» أن مستشاري الرئيس هم المسؤولين عن قرار اقالة النائب العام واوهموه ان النائب العام سيقبل هذا القرار لتهدئة الرأي العام بعد تبرئة المتهمين في موقعة الجمل متابعا ” قرار الرئيس تعوذه الحكمة ويفتقر إلى المنطق والشرعية والرئيس محمد مرسي مظلوم فقد وقع ضحية مستشاريه مضيفاً، يجب اعلاء سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات القضائية مشيرا الى ان النائب العام محصن من العزل عن منصبه
المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية قال ل«التحرير» إن قرار اقالة النائب العام يوم اسود في تاريخ مصر وما قام به الرئيس مذبحة جديدة لقضاة مصر خاصة بعدما اكد مكتب النائب العام عدم تقديم اي استقالة من المنصب.
وأضاف، الرئيس حاول من خلال قرارة إرضاء الجموع وتهدئة الغاضبون بعد الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل مذكرا الرئيس بأن قضاة مصر هم أول من واجهوا النظام الفاسد واصدروا العديد من الاحكام في حقهم متابعاً «إما وأن نصدر أحكاما لا يوجد بها أدلة فهذا لا يمكن وبدلا من أن نتهم القضاء بعد النزاهة نجمع لهم الادلة على المرتكب الفعلي لهذه الجرائم يقدم للعدالة».
المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة أوضح أنه وفق القانون والدستور لا يجوز اقالة اي عضو في الهيئة القضائية سواء كان قاض او وكيل نيابة مشددا على رفض جميع قضاة مصر لقرار الرئيس معتبرا ان هذا القرار ورد على غير محله ولذلك اجتمع 1000 من القضاة ووكلاء النياية في اجتماع عاجل ليعبروا عن رفضهم التام لهذه القرارات مناشدا رئيس الجمهورية ان يحمي القانون ويطبقه ويحمي الحريات ويعمل على تدعيم استقرار القضاء مضيفا ” عليه ان يجد حل لهذا القرار الذي اوقعه فيه مستشاريه متابعاً، كلمة واحدة جامعة من كل القضاة ان النائب العام باقي في منصبة بحكم القانون.
وأضاف في تصريحات ل«التحرير»، ان مستشاري الرئيس صوروا له أ النائب العام لا يجوز استقالته وانه حينما يصدر قرارا بتعيينه سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان فإن عليه ان يقبل ان يستقيل والفرض الذي لم يدر بخلد مستشاريه ان النائب العام سيرفض ولن يستجيب للضغوط مشيرا الى ان قرار الرئيس انتهاك للقضاة واستقلاله ومذبحة للقضاة وقال اذا تم هذا القرار فأين حماية استقلال القضاء.