«تأجيل إلى الرابع عشر من نوفمبر»، هكذا جاء قرار المحكمة العامة بجدة الذي أتخذته اليوم في الجلسة الرابعة من محاكمة المحامي والناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب مواد مخدرة إلى الأراضي السعودية، وشريكه المتهم المصري إسلام بكر، ومتهم سعودي آخر. المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية محمود الرفاعي قال للتحرير«إن جلسة أمس لم تستمر طويلاً، حيث بدأت بالاستماع إلى رد هيئة التحقيق السعودية والإدعاء العام السعودي على مذكرة الدفاع التي أعدها الجيزاوي لنفسه، واستعان بالمستشار القانوني للسفارة المصرية بجدة ياسر علواني لمساعدته في وضعها، والتي قدمها في الجلسة الثانية لمحاكمته». الرفاعي أضاف أن المدعي العام السعودي طالب هيئة المحكمة بإمهاله إلى الجلسة القادمة، لعدم تمكنه من إحضار باقي الشهود المطلوب الاستعانة بشاهدتهم في القضية، بعد مطلبه باستدعاء مدير الإدارة القانونية بجمارك مطار الملك عبد العزيز «سعيد علي محمد حتاتة» للإدلاء بشهادته، وهو ما استجابت المحكمة له بعد إنذاره بأن هذا التأجيل هو الثالث من أجل إحضار الشهود، وأنه إذا لم يتمكن من إحضارهم للإدلاء بشهادتهم في الجلسة المقبلة، فلن يتمكن من الرد على المذكرة في جلسة أخرى.
المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية أشار إلى أن هيئة المحكمة استمعت إلى المتهم الجيزاوي، الذي اكد أنه ليس لديه المزيد عما جاء في المذكرة التي سبق وقدمها للمحكمة، مشدداً على براءته من التهم المنسوبة إليه، بحضور المستشار ياسر علواني دون مزيد من المحامين للدفاع عنه. وكان المحامي المصري أحمد الجيزاوي قد تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السعودية في المطار فور وصوله للملكة العربية السعودية، وتم توجيه تهمة إهانة الذات الملكية له، التي سرعان ما تغيرت عبر السلطات السعودية إلى تهريب مواد مخدرة لأراضي المملكة، وطالب الإدعاء العام السعودي بإعدامه، وبدأت جلسات محاكمته في 18 يوليو الماضي.