عقدت المحكمة العامة في مدينة جدة السعودية، الأربعاء، جلستها الرابعة، في محاكمة المحامي المصري، أحمد الجيزاوي، والصيدلي إسلام بكر، المتهمين بتهريب أقراص ممنوعة في السعودية عبر مطار جدة، وذلك من للاستماع لرد هيئة التحقيق والإدعاء العام السعودي الذي طلبته المحكمة في الجلسة الماضية. وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 14 نوفمبر المقبل، استجابة لطلب المدعي العام الذي طلب مهلة، نظرا لأنه لم يتمكن من إحضار الشهود، بعد أن نبهه إلى أن هذه ثالث مرة وستكون الأخيرة لإحضار الشهود. وكان المدعي العام، قدم خطابا للقاضي موجها من جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة، للمحكمة العامة لاستدعاء سعيد علي محمد حتاتة، مدير الإدارة القانونية بجمارك المطار للشهادة. وحضر الجلسة المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة، ياسر علواني، الذي يتابع القضية وقام بمساعدة «الجيزاوي» في كتابة المذكرة التي أنكر خلالها كافة الاتهامات التي وجهت إليه. وكانت أولى جلسات المحاكمة في 18 يوليو الماضي، بحضور المستشار القانوني للقنصلية العامة في جدة، وجهت ل«الجيزاوي» تهم تهريب كبسولات مخدرة إلى السعودية. كان الإدعاء العام السعودي طلب عقوبة الإعدام للمتهم «الجيزاوي» خلال الجلسة الأولى، وكان المتهم، تم القبض عليه يوم 17 أبريل الماضي، واتهم بحوزته أكثر من 21 ألف قرص «زانكس» المخدر.