صحفيو « الإذاعة والتليفزيون» يرفضون قرار وزير الإعلام بإغلاق المجلة

أعلن صحفيو مجلة الإذاعة والتليفزيون المعتصمون بمكتب صلاح عبد المقصود وزير الاعلام تصدِيهم بكل قوة واستخدام جميع وسائل الضغط القانونية المشروعة للحيلولة دون إغلاق مجلتهم متهمين وزير المالية بالمشاركة في مؤامرة متقنة لإغلاق واحدة من أعرق المجلات المصرية، خاصة بعدما قالت لهم مصادر مطلعة انه تتردد أنباء داخل مكتب وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بأنه يبيت النية لإغلاق المجلة وأن دافعه في ذلك شخصي جداً «حسب قول للمصادر».
وقال الصحفيون فى بيان لهم انه فى اتصالا هاتفيا لأحمد الحضري نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون مع ايمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام قال الاخير إنه لم يسمع بنية الوزير لإغلاق المجلة مؤكدا على وجود مشكلة حقيقية بين الوزير والمجلة .
وقال الصحفيون فى بيانهم ان الصياد اكد لهم أنه في حالة صدور قرار بإغلاق المجلة فان ذلك لن يقبله أحد مشدِدا على رفضه المساس بحقوق الصحفيين ومصائر أسرهم، نافياً أي نية لتوزيع صحفيي المجلة على المؤسسات الصحفية الأخرى، قائلاً:«هذه المؤسسات لن تقبل صحفيين جدد، وفكرة توزيع صحفيي المجلة على قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون مرفوضة قانوناً، كونهم أعضاء نقابة صحفيين»، مطالباً صحفيي المجلة بالوقوف بشدة أمام هذا التوجه لإغلاق المجلة مؤكداً أنه إذا كانت هذه هي البداية فإنها شديدة السوء لجماعة الإخوان المسلمين، واعداً بالوقوف مع الصحفيين وتلبية أي طلب لهم ناصحاً إياهم بالتعامل مع هذا الملف إعلامياً وقانونياً، للحيلولة دون خروج هذا القرار للنور، مختتماً كلامه قائلا :«لماذا يتم التركيز على خسائر مجلتكم التي لا تذكر إلى جوار ديون المؤسسات الصحفية القومية التي تزيد على 7 مليار جنيه».
وأعلن صحفيو المجلة فى البيان نيتهم للتوجه إلى النائب العام الأحد المقبل لتحرير عشرات البلاغات، ضد وزير المالية بتهمة سب وقذف صحفيين في تقرير رسمي اتهمهم فيه بالفساد وإهدار المال العام، قائلين «إن مثل هذا التقرير لا يكون مكانه إلا جهات التحقيق الرسمية وبعد الإدانة يكون من حق وزير المالية قول ما يشاء لوسائل الإعلام».
وطالب الصحفيون فى بيانهم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ خطة صلاح عبدالمقصود لإغلاق مجلتهم.