نواب البرلمان المنحل يختتمون اجتماعهم بالهجوم على رئيس الجمهورية والإخوان

فشل النواب فى مجلس الشعب المتمردون على الأحكام الصادرة من المحكمتين الدستورية العليا والإدارية العليا بحل البرلمان، فى عقد اجتماعهم الطارئ اليوم، فى قاعة البرلمان الرئيسية التى تعقد فيها الجلسات يقودهم النائب المستقل محمد العمدة
واضطر النواب الحاضرون إلى عقد الاجتماع فى القاعة الفرعونية فى الدور الثانى فى مبنى الدور الثانى فى مبنى المجمع المطل على شارع قصر العينى.
وقد انتشرت فى شارع مجلس الشعب منذ صباح اليوم العديد من سيارات الأمن المركزى المحملة بالجنود وتواجد عدد من ضباط الشرطة عودة بالذاكرة إلى الأيام الأولى من الثورة فى الوقت الذى أفادت فيه مصادر خاصة أنه تم توزيع أسماء عشرة نواب فقط على أبواب البرلمان للسماح بدخولهم دون اعتراض فى الوقت الذى قالت فيه المصادر إن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، قد تدخل وأصدر تعليماته بالسماح بدخول عدد آخر من النواب منعًا للاحتكاكات.
ولفت نظر المراقبين غياب نواب حزب الحرية والعدالة الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عن هذا الاجتماع بينما حضر نواب من حزب الوفد وحزب النور السلفى.
وكشف العمدة أنه لم يتم الاتصال بالدكتور سعد الكتاتنى، رئيس البرلمان، أو المستشار سامى مهران، أمين عام المجلس، بشأن الترتيب لهذا الاجتماع.
جاء ذلك فى الوقت الذى ناقش فيه النواب كيفية عودة المجلس بعد قرار الدستورية بحله إلى الهجوم على حزب الحرية والعدالة بحجة أنه المستفيد من تعطل البرلمان وعدم وجود رقابة على الحكومة.
وشمل الهجوم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لاستحواذه على السلطة التشريعية بما يخلق فرعونًا مستبدًا جديدًا.
وكانت شهدت أروقة البرلمان جدلا شديدا بسبب اجتماع أكثر من 40 نائبًا عن مجلس الشعب المنحل لتجديد رفضهم لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس.
وأكد مصدر أن أعضاء المجلس المنحل طلبوا من الدكتور محمد البلتاجى مقرر لجنة الاقتراحات والتواصل المجتمعى بالجمعية التأسيسية، بضرورة تخصيص جلسة استماع لهم فى نفس اليوم لإبداء رأيهم حول الدستور الجديد ليتسنى لهم الدخول إلى مجلس الشورى دون أى مضايقات أمنية من قبل حرس مجلس الشعب واستخرج البلتاجى تصاريح الدخول لهم بناء على وعده للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بعدم اعتصام هؤلاء النواب.
فيما رفض النواب الحاضرون بعض بنود البيان الذى تتضمن 9 نقاط، منها الهجوم على الإعلام واتهام احتكار عدد من رجال الأعمال لمعظم القنوات الفضائية مع قيام بعضهم بإنشاء صحف مستقلة، تحتاج إلى ميزانيات ضخمة وتسخيرها فى إشاعة الفتن ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية والتحريض على التخريب.
كما رفض النواب البند الثالث الخاص بسرعة إصدار قانون تعديل المحكمة الدستورية ووضع ضوابط لاختيار أعضائها وسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التى تتحدى إرادة الشعب حتى لا يقال إن النواب عادوا للانتقام -على حد قولهم.
وتمسك النواب حقهم فى عودة مجلس الشعب من خلال رفع دعوة مخاصمة ضد الدستورية.
فيا قال النائب السلفى حسن أبو العزم إن حزب النور لم توجه له الدعوة لحضور الاجتماع ومع ذلك سمح لنوابه من أراد المشاركة بالحضور باعتبار الاجتماع وقفة احتجاجية.