حل «الشعب»: «النواب» يهددون بالتصعيد ضد «العسكرى» بدعاوى قضائية ومليونيات

«التشريعية» تجتمع سراً لبحث الخطوات.. و«العمدة»: «هندخل المجلس.. والعسكر بره»

تصاعدت المواجهة بين نواب مجلس الشعب «المنحل»، والمجلس العسكرى، بعد منع المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، ووكيليها صبحى صالح ومحمد العمدة، من الدخول إلى البرلمان، إثر دعوتهم لكتابة مذكرة تفسيرية حول حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، ثم تسليمها إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس «المنحل»، وهدد النواب بإقامة الدعاوى القضائية والخروج فى الشارع ضد قرار الحل.
كان الخضيرى قد حضر صباح أمس، وبدت عليه علامات السعادة والفرح بعد تقدم الدكتور محمد مرسى واقترابه من كرسى الرئاسة، وحاول دخول باب «7» لمجلس الشورى، لكن الأمن منعه، لوجود أوامر صدرت من حرس المجلس بمنع دخول النواب، بعد حله، فرد رئيس اللجنة التشريعية عليه قائلاً «كويس إنك قلت على هذه الأوامر حتى نتصرف بناءً على ضوئها».
وقال العمدة: «هنرجع غصب عن العسكرى، وهندخل مجلس الشعب يعنى هندخله، لأنه مش بمزاجهم، ومجلس العسكر المحمى بالإعلان الدستورى المكمل هو اللى هيكون بره»، وأشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية «معدوم» لأنه ليس من حقها الحل ولكن تقف عند حد تفسير نصوص القوانين، متهماً المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بأنه أحد رجال «مبارك»، حسب قوله.
وأكد على عدم اعترافهم بقرار «العسكرى» بغلق المجلس، وقال «سنواصل حتى يعود المجلس وتعود ثورة 25 يناير من جديد»، وأضاف، «سنقيم دعاوى مخاصمة وقضائية وسنخرج فى الشارع ضد القرار»، فيما حرص المستشار الخضيرى على إجراء عدد من الاتصالات بأعضاء اللجنة التشريعية لإخطارهم بالمكان الذين سيوجدون به بعد منعهم من دخول مقر مجلس الشعب. وعلمت «الوطن»، أن الخضيرى كان مجتمعاً وأعضاء من اللجنة التشريعية مساء أمس الأول، لبحث حيثيات حكم المحكمة الدستورية، وسبل الطعن على حل البرلمان أمام القضاء.
واستنكر الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس المنحل، محاولة النواب دخول المجلس صباح أمس، بعد قرار منع الدخول، واعتبره تحدياً للقانون.
من جهة أخرى، قال مصدر برلمانى إن مجلس الشورى، فى انتظار قرار وزير الداخلية بالسماح لأعضاء «التأسيسية» من النواب بدخول المجلس بصفتهم الشخصية والحزبية وليس بصفتهم البرلمانية، وأوضح المصدر أن الاجتماع فى قاعة الاجتماعات بالطابق الثانى بمجلس الشورى، أو بالقاعة الرئيسية بالطابق الأول.