أعلن السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء النتائج التي أنتهت إليها اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لبحث شحنة العجول الاسترالية المعالجة هرمونيا وأعلن أن نتائج التحليل لجميع العينات فى المعملين على أنه لا توجد بها متبقيات للهرمونات الطبيعية أو المخلقة تتجاوز الحدود المسموح بها طبقاً للشروط والمواصفات العالمية، وأخذت اللجنة عدة توصيات تضمنت أن يتم الذبح من المحجرين للحيوانات التى لا يوجد بها كبسولات، و يتم نزع الكبسولات من تلك الحيوانات التى يوجد بها كبسولات ولا تذبح قبل إنقضاء فترة لا تقل عن 60 يوم من نزع الكبسولة تحت الإشراف الحكومى ثم إجراء التحاليل اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات الهرمون . والتوصية الثالثة إعادة النظر فى المواصفات المصرية الخاصة باللحوم ومنتجاتها للتخلص من أى غموض أو تعارض يؤدى إلى عدم تفعيل المواصفات، و إعادة النظر ايضا فى بنود اتفاقية تجارة الحيوانات الحية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة استراليا . وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أن شحنة العجول الاسترالية المشار إليها هى ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين جمهورية مصر العربية وحكومة استراليا وتضم عدد 32.000 رأس ماشية وصلت إلى محاجر السخنة والصالحية فى أوائل شهر أغسطس ووجد أن 2900 رأس منها «بنسبة 9%» تحمل كبسولات هورمون تحفيز النمو خلف الأذن، وبسبب أهمية الموضوع وعلاقته بالصحة العامة للمواطنين فقد بادر السيد الدكتور رئيس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة مستقلة من أساتذة الجامعات البيطريين ويرأسها خبير مصرى متخصص فى علوم الحيوان واللحوم وذو خبرة عالمية ومحلية فى أمور سلامة الغذاء وحماية المستهلك وكلفت اللجنة بإجراء دراسة شاملة وإجراء كل التحاليل اللازمة التى تؤكد بشكل قاطع موقف شحنة الماشية بما يحقق سلامة صحة المواطنين . وباشرت اللجنة عملها بفحص كافة المستندات المتعلقة بالشحنة وعمل زيارة ميدانية لمحجرى السخنة بالسويس والصالحية بالاسماعيلية والالتقاء بالبيطريين والعاملين فيهما كما التقت بممثل الجانب الاسترالي المرافق للشحنة وكذلك التقت اللجنة بمجموعة من القيادات الشعبية أعضاء لجنة ال 100 يوم التى أرادت أن تتأكد من أن اللجنة تعمل بحياد كامل وتضع فى أولوياتها صحة المواطنين وقررت اللجنة أخذ عينات من لحم ودهن وكبد وكلى حيوانات خالية من الكبسولات ونقلها تحت إشراف أمنى لتحليلها بعد تكويدها فى المعامل المعتمدة لصحة الحيوان بوزارة الزراعة وبمشاركة المختصين من المعامل المركزية بوزارة الصحة بالتوازى مع تحاليل أخرى على نفس مجموعة العينات بالمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات .