مسيرة جنائزية لموظفي جامعة الإسكندرية حدادا على وفاة العدالة الاجتماعية

نظم الألاف من الموظفين والإداريين المضربين عن العمل، بجامعة الإسكندرية مسيرة جنائزية أمس الاثنين، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم وتجاهل التفاوض معهم من قبل المسؤولين في الدولة لإيجاد حلول تحقق العدالة الاجتماعية لهم، فيما طالب مجلس عمداء جامعة الإسكندرية، الموظفين المضربين، عن العمل ضرورة فتح أبواب مبنى إدارة الجامعة وانتظام العمل بالإدارة حرصاً على مصالح العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
خرجت المسيرة من أمام المبنى الإداري لجامعة الإسكندرية الكائن على طريق الكورنيش بمنطقة الشاطبي، إلى المجمع النظري الذي يضم 5 كليات هي «التربية والحقوق والآداب والتجارة والسياحة والفنادق»، بمنطقة الأزاريطة، في اتجاه طريق بورسعيد ومنها إلى كلية الزراعة على شارع أبو قير.
أرتدى الموظفين والموظفات خلال مسيراتهم الملابس السوداء، ورفعوا الأعلام السوداء واللافتات التي كتبوا عليها «البقاء لله في العدالة الاجتماعية، أنا موظف عاوز حقي، أحنا شبعنا من الحوارات، محتاجين للتعيينات، عيش حرية عدالة اجتماعية»، مرددين هتافات «الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع، كل الدنيا واقفة وسامعة إلا إدارة الجامعة، قول متخافشي أسامة لازم يمشي، واحد اتنين رئيس الجامعة فين، يا دكتور أسامة طفي التكييف العمال محتاجة رغيف».
وقطع المتظاهرون خلال مسيراتهم طريق الكورنيش لنحو نصف ساعة، وتسببوا في أرتباك مروري كبير بعد أن تجولوا بمسيراتهم في الشوارع الرئيسية والجانبية والعمومية الأمر الذي تسبب في ارتباك مروري عجز رجال المرور عن معالجته.
وأعلن موظفي الجامعة عن مواصلة الإضراب لحين تلبية مطالبهم رافضين ما سموه ب «المسكنات» لإخماد ثورتهم والمطالبة بمستحقاتهم، معلنين مشاركتهم في الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها 10 جامعات على مستوى الجمهورية، الأربعاء المقبل، أمام مجلس الوزراء، فيما بدأ اثنين من الموظفين إضراب عن الطعام خطوات التصعيد.
وأستنكر الموظفين في بيان له اليوم ما سموه ب «محاولات التفرقة بينهم، والتهديد الذي يمارسه عمداء الكليات على الموظفين لإجبارهم على فض الاعتصام».
في الوقت نفسه، طالب مجلس عمداء جامعة الإسكندرية، الموظفين المضربين، عن العمل ضرورة فتح أبواب مبنى إدارة الجامعة وأنتظام العمل بالإدارة حرصاً على مصالح العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدين على حقهم في الإضراب والتظاهر لتحقيق مطالبهم «المشروعة» للعاملين بالجامعة، والألتزام بالأستمرار فى المطالبة بتنفيذ تلك المطالب لدى الجهات المختصة.
وأكد المجلس «في بيان صادر له اليوم»، عدم الاعتداد بأية كشوف حضور وأنصراف عدا الكشوف المعتمدة من إدارة الكلية، وضرورة متابعة إدارة الكلية لانتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية، مع التأكيد بالموافقة على المطالب المقررة فى الأجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية بإلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل الاجتماعي مع أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه.
ووافق المجلس على صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة «بدل العدوى – مكافأة الحافز – مكافأة الاختبارات الشفهية – مكافآت اختبارات القدرات» خلال عشرة أيام، وإيقاف جميع التحقيقات مع العاملين التى تمت خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية، و صرف كافة المكافآت والحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر، مع تشكيل لجنة مالية وإدارية لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وبما يسمح بمشاركة هيئة التمريض فى المكافآت المقررة وأيضا مشاركة كافة المشاركين فى تقديم الخدمة الطبية فى تلك المكافآت وذلك خلال شهر من تاريخه.
كما أكد المجلس على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين فى مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي ولانتخاب هؤلاء الممثلين، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخه، و إلغاء كافة المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة و مستشاري الأنشطة وتشكيل لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل مجلس إدارة نادى العاملين بالانتخاب، وتشكيل مجلس إدارة جمعية التأمين العلاجي بالانتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد لنقابة العاملين بالجامعة.