جامعة الإسكندرية تؤكد استجابتها لمطالب عمالها المعتصمين

أعلنت جامعة الإسكندرية عن القرارات التى تم التوصل إليها خلال اجتماع مستشار رئيس الجمهورية ومساعده مع ممثلى العاملين بجامعة الإسكندرية أمس بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد، ومحافظ الإسكندرية ومدير الأمن.
وأشار بيان أصدرته الجامعة إلى أهم القرارات التى وافق عليها الحضور وتمثل التزامات مباشرة على جامعة الإسكندرية وتشمل: إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل الاجتماعى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخه والانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة (بدل العدوى – مكافأة الحافز – مكافأة الاختبارات الشفهية – مكافآت اختبارات القدرات) خلال عشرة أيام على الأكثر، من تاريخه، وإيقاف جميع التحقيقات مع العاملين التى تمت خلال الأسبوع الماضى والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية، وصرف كافة المكافآت والحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولى من الشهر، وتشكيل لجنة مالية وإدارية لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية وبما يسمح بمشاركة هيئة التمريض فى المكافآت المقررة وأيضا مشاركة كافة المشاركين فى تقديم الخدمة الطبية فى تلك المكافآت، وذلك خلال شهر من تاريخه.
وشملت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيادة عدد الممثلين عن العاملين فى مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخه، وإلغاء كافة المكافآت المقررة لمجلس تنسيق الأنشطة ومستشارى الأنشطة، ووضع حد أقصى لعدد اللجان التى يشارك فيها العاملون بالجامعة ووضع حد أقصى للمكافآت المقررة عن حضور هذه اللجان، وضرورة تعيين أمناء الكليات استنادا إلى معايير متفق عليها مع استطلاع رأى العاملين.
كما شكلت لجنة قانونية لاتخاذ الإجراءات التالية: تشكيل مجلس إدارة نادى العاملين بالانتخاب، وتشكيل مجلس إدارة جمعية التأمين العلاجى بالانتخاب، وتشكيل مجلس إدارة جديد لنقابة العاملين بالجامعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القرار من مجلس الجامعة لتثبيت العمالة المؤقتة المعينة على الصناديق الخاصة ضمن الباب الأول من الموازنة (بدلا من فصل بالموازنة) ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار، والبدء فى تفعيل قرار مجلس الجامعة الخاص بصندوق دعم العاملين، وإعادة دراسة نظام تقديم الخدمات الصحية للعاملين بالجامعة مع مراعاة تحقيق التكافل الاجتماعى والعدالة فى تقديم الخدمة الطبية.
كما تعهد كل من مستشار رئيس الجمهورية خالد علم الدين ومساعده بتوصيل جميع طلبات العاملين بجامعة الإسكندرية إلى السيد رئيس الجمهورية مباشرة، تمهيداً للسعى نحو دراسة إمكانية تنفيذها، وتعهدا بالرد على تلك المطالب خلال شهر على الأكثر.