قال محمد سيف الدولة، المستشار السياسي للرئيس، إن هناك اتفاقا بين عدد من الأحزاب المصرية على إعادة النظر في المادة الرابعة من اتفاقية السلام، بعدما أصبحت القيود الأمنية في سيناء غير مناسبة بسبب هذه المادة وملحقها الأمني الخاص بنشر الجنود على الحدود، من أجل مساعدة مصر على إدخال معدات مسلحة ثقيلة للقضاء على البؤر الإرهابية الموجودة في سيناء، معتبرا أن هذا حق أصيل لمصرلا يمكن أن تمنعه إسرائيل. وعلى الجانب الآخر استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، موافقة إسرائيل على أي طلب مصري بخصوص إجراء تعديل للملحق الأمني الخاص بمعاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر، قائلاً «لا يجوز لمصر أن توهم نفسها أو جهات أخرى بهذا الخصوص». وزعم ليبرمان الذي كان يتحدث مع إذاعة صوت إسرائيل أن مشكلة مصر الأمنية في سيناء لا تعود إلى حجم قواتها، بل إلى عزيمتها على محاربة العناصر الإرهابية الناشطة في سيناء.