إعلاميون وحقوقيون يدينون حملة تكميم الأفواه التي يقودها المجلس العسكري لإطالة حكمه

أثارت الأحداث الحالية حفيظة عدد من الإعلاميين والحقوقيين، خاصة بعد السيناريوهات التي بدت واضحة، من حملات تكميم الأفواه، والتشويش علي الإعلام والصحافة، الأحداث إبتدت منذ التضييق علي الإعلامية دينا عبد الرحمن ووقف بث برنامجها علي قناة دريم، ثم قرار وقف بث المحاكمات والتي بدأت بوقف بث المحاكمة التاريخية للرئيس المخلوع، ثم وقف بث محاكمة المتهمين بموقعة الجمل.
وبعد قرار منع إصدار تراخيص للفضائيات، فقيام أجهزة الأمن المصرية بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر، ومصادرة جهاز البث، كل هذه الأحداث المختلفة أدت إلي غضب بين الوسط الإعلامي والحقوقي ،والذين إعتبروها تكرار لسياسات النظام البائد، وغياب للشفافية.
الإعلامية جميلة إسماعيل قالت أن أسامة هيكل وزير الإعلام أعاد سياسيات النظام البائد، والتي تصورنا أنها رحلت برحيل صفوت الشريف وأنس الفقي، مبررة أن الحجج الأسباب التي يتبعها لإغلاق القنوات ومنع منح التراخيص للقنوات الجديدة، تؤدي إلي إعلام غير منفلت حسب وجهة نظره، وهو ما رأيناه في الوجبة الإعلامية «غير المنفلتة» التي رأيناها الجمعة الماضية، والتي قامت فيها كل الوسائل الحكومية بتجاهل مظاهرات التحرير، والمسيرات التي أتت إلي الميدان من جيمع شوراع القاهرة، وإكتفت بنقل عيد الفلاح الرسمي من إستاد القاهرة.
وأضافت أن هيكل إستطاع أن يعيد الإعلام الحكومي مرة أخري، إلي كونه مغناطيسا ينجذب إلي السلطة، والصوت السلطوي أيا كان صاحبه أو رمزه.
من جانبه، قال الناشط الحقوقى نجاد البرعى، أن المجلس العسكري الان فى حوار بمفرده ونحن نواجهه، لكن بدون فائدة، نحن فى وضع لابد من التحالف لمواجهته والتصدى له وإلا سنكون جميعا داخل السجون، مؤكدا أن أسوأ مخاوفنا قد تحققت، وهي التعرض لأزمات تذكرنا بأزمات عصر مبارك، عصر تكميم الأفواه، مضيفا أن الحل الوحيد هو إجراء الإنتخابات فى أسرع وقت.
أما محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان قال أن وقف بث محاكمة مبارك وجلسة موقعة الجمل وأخيرا إغلاق مكتب الجزيرة، من الممكن أن يكون له تداعيات ولابد من وقفه جادة، واصفا الموقف بالخطير للغاية، مشيرا إلى أن فكرة إلغاء القنوات سيترتب عليه تهرب القنوات من طلب البث، وبالتالي يتم الإغلاق على أنفسنا بدل من الانفتاح وتداول المعلومات بشكل أسهل.
وأشار فائق إلى ان المجلس القومى لحقوق الانسان سيجتمع لدارسة هذا الأمر والوقوف على أسبابه الحقيقية.
وإعتبرت الإعلامية بثينه كامل، والمرشحة المحتملة للرئاسة، أن مايحدث ما هو إلا مؤامرة أكبر من الإعلام، موضحة أن المؤامرة ليست من العسكر فقط، وإنما بالاتفاق مع مجموعة من الاعلاميين والمثقفين، مشيرة إلي الهجوم الذي تم علي منظمات المجتمع المدني، موضحة أن المخطط الرئيسى هو إستمرار حكم العسكر، مثلما حدث بعد ثورة يوليو، مدللة علي ذلك بحملة تكميم الأفواه، والقبض على الثوار، ثم غلق القنوات.
سعيد عبدالحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان قال أننا توقعنا قيود على حرية الإعلام والرأى والصحافة منذ قرار الحكومة بإعادة منصب وزير الاعلام، بعد المطالب الجماهيرية التي طالبت بإلغاءه، واصف وقف تصاريح بث قنوات جديدة إلى جانب الحملة الإعلامية ضد منظمات المجتمع المدنى، ووقف بث قناة الجزيرة، وإقتحام مكتبها، ما هو إلا عوده للسياسات السابقة، مؤكدا على أن هناك موقف معادى من قبل الحكومة الحالية لحرية الإعلام والصحافة الذى يعلم الجميع أنها تلعب دورا مهما فى مرحلة الإنتقال الديمقراطى .
وأضاف عبد الحافظ أنه من الضرورى أن تقوم الجماعة الصحفية والاعلامية وأن تمارس حقها فى تداول المعلومات وحرية الحصول عليها ونقلها دون قيود، بجانب أن يقوم المجتمع المدنى بدوره فى الدفاع عن الإعلام وبأن يسمح له بأداء رسالتة وتوعية المواطنين بأهمية دور الاعلام فى مختلف مشكلات المجتمع والسعى لحلهامن خلال وسائل الاعلام المختلفة
من جانبها أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها قيام أجهزة الأمن المصرية بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر، ومصادرة جهاز البث وإعتقال مهندس فني يعمل بالقناة دون وجود إذن من النيابة، بزعم أن القناة تعمل بدون ترخيص.
وأضافت الشبكة أن تلك الأحداث ماهي إلا استمرار السلطات التي تدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية في إتخاذ تدابير تعد إلتفافا علي مكتسبات الثورة، وتقيد الحريات العامة، خاصة الحق في حرية التعبير.
وأكد البيان أن كل هذه الإجراءات والتدابير المليئة بالتخبط التي تصدرها السلطات المؤقتة كل يوم لاسيما وإنها تتم بنفس الأساليب التي كان يستخدمها نظام مبارك البائد، والتي باتت تثير الشك في المنحى الديمقراطي الذي كنا نأمل فيه.